إسبانيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أ ف ب | مدريد

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت إسبانيا أمس أنها ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، والتي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة. وجاء تصريح وزير الخارجية بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.

وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين: "هدفنا الوحيد هو وضع حد للحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين". وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي.

وتزعم الدعوى أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي شُن رداً على هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل، انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948. وقد نفت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات. وعندما سُئل ألباريس عما إذا كان يرى أن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، قال إن الأمر متروك للمحكمة لتقرر ذلك.

وأضاف: "في الوقت الحالي، نرى حرباً واسعة النطاق لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية في غزة، فضلاً عن الخطر الهائل المتمثل في امتداد الصراع إقليمياً". وقد انضمت بالفعل عدة دول من أمريكا اللاتينية، بما في ذلك كولومبيا والمكسيك، إلى إجراءات جنوب أفريقيا أمام المحكمة. ومع ذلك، لم تتخذ أي دولة أوروبية هذه الخطوة حتى الآن. كما أشارت أيرلندا إلى أنها تخطط للانضمام إلى القضية.

"الجانب الصحيح من التاريخ"

تأسست محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في النزاعات بين الدول. وقد أمرت المحكمة يوم الجمعة إسرائيل بضمان "وصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.

وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال عمليتها العسكرية في غزة. لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين عدة مرات إلى المحكمة، بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في القطاع يفرض على المحكمة إصدار تدابير طارئة جديدة.

وفي 24 مايو، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري "فوراً" في مدينة رفح وإبقاء المعبر الحدودي الرئيسي هناك مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية "دون عوائق". كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في 7 أكتوبر الذي أشعل فتيل الحرب.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في منتدى اقتصادي: "من الملح أن ندعم جميعاً المحكمة حتى يتم احترام التدابير الاحترازية التي تهدف إلى وقف أي عملية عسكرية".