مراجعة الاختصاص القضائي في المسائل السيادية

ت دي تي | المنامة

أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقريرها بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية المتعلقة بمسائل الجنسية إلى مكتب المجلس للنظر فيه في جلسة قادمة.

واستعرضت اللجنة، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024، بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002. وينص التعديل على أن المسائل المتعلقة بالجنسية تعد من أعمال السيادة وتخرج عن الاختصاص القضائي.

وقد درست اللجنة الأساس القانوني للمرسوم بقانون، ومرئيات الحكومة، وقرار مجلس النواب، والمذكرة القانونية التي أعدها مستشار اللجنة قبل الانتهاء من تقريرها.

وفي سياق متصل، أبدت اللجنة رأيها بشأن السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025، بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية.

اتفاقية نقل المحكوم عليهم مع باكستان

كما أكدت اللجنة سلامة مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى الملحق السادس من الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 1973)، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مع جمهورية باكستان الإسلامية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

وقد تمت إحالة مشروعي القانونين إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة باعتبارها اللجنة المختصة.