سيول: قال مشرعون يوم الأربعاء إن التصويت على عزل رئيسة كوريا الجنوبية، التي تواجه فضيحة سياسية، سيتم تأجيله لمدة أسبوع على الأقل، وذلك بعد أن أعلنت بارك كون هيه عن استعدادها للتنحي في وقت مبكر.
وكان مشرعون من حزب بارك قد دعموا في وقت سابق تحركات لعزلها يوم الجمعة، لكنهم يرغبون الآن في مناقشة القضية داخل البرلمان قبل إجراء التصويت، والذي من المرجح أن يتم جدولته بعد أسبوع.
كما ذكر المكتب الرئاسي (البيت الأزرق) أن بارك ستتعاون مع جولة جديدة من التحقيقات في الفضيحة، وستخضع لاستجوابات مباشرة من قبل مدعٍ عام خاص تم تعيينه حديثاً.
وكانت بارك قد قالت يوم الثلاثاء إنها ستترك للبرلمان تقرير مصيرها، وذلك في أعقاب اتهامات بأنها تواطأت مع تشوي سون سيل - وهي صديقة مقربة توصف بـ "راسبوتين كوريا" - لإجبار شركات على "التبرع" بعشرات الملايين من الدولارات لمؤسسات استُخدمت لتحقيق مكاسب شخصية لتشوي.
وقد تم تصنيف بارك كمشتبه بها في التحقيق، مما يجعلها أول رئيسة في السلطة تخضع لتحقيق جنائي أثناء فترة ولايتها.
وقالت في خطاب متلفز مباشر: "بمجرد أن يتوصل المشرعون إلى تدابير لنقل السلطة بطريقة تقلل من أي فراغ في السلطة أو فوضى في الحكم، سأتنحى عن منصبي".
واعتبر المنتقدون أن هذا التصريح كان محاولة محسوبة لتأجيل عملية العزل، من خلال شق صف الآراء حول مصيرها بين حزبها والأحزاب المعارضة الثلاثة.
ويبدو أن الخطاب أقنع بعض أعضاء حزب "ساينوري" الذي تنتمي إليه بارك، مما خلق عقبة أمام المعارضة التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية لتمرير مذكرة العزل.
وذكرت صحيفة "مونهوا إيلبو" أن حوالي 30 مشرعاً من حزب "ساينوري"، ممن دعموا في البداية عزل الرئيسة، تراجعوا عن موقفهم بعد خطابها.
وتصر المعارضة على ضرورة تنحي بارك فوراً وبدون شروط، بينما يدعو الموالون لها إلى "رحيل منظم".
وطالما أنها تحتفظ بمنصب الرئاسة، لا يمكن توجيه تهم جنائية لبارك باستثناء تهمتي التمرد أو الخيانة، ولكن يمكن محاكمتها بمجرد تنحيها عن المنصب.
وقد تصاعدت الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة على مدى الشهر الماضي، حيث تحدى ما يصل إلى 1.5 مليون شخص درجات الحرارة المتجمدة في سيول يوم السبت للمطالبة باستقالة بارك، وفقاً للمنظمين.
ودعا النشطاء إلى تنظيم احتجاج أسبوعي سادس يوم السبت في وسط سيول، على الرغم من تصريح بارك بأنها مستعدة للتنازل عن السلطة.
وقال البروفيسور لي يون-هو من جامعة يونسي لوكالة فرانس برس: "احتجاج نهاية هذا الأسبوع حاسم في تحديد المسار السياسي المستقبلي لهذا البلد".
وأضاف: "اللعبة السياسية الجارية حول رحيل بارك ستتأثر بشكل كبير بحجم وكثافة هذا الاحتجاج".
وقد صادقت بارك يوم الأربعاء على محامٍ أوصى به البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة ليكون مدعياً عاماً مستقلاً لإجراء تحقيق جديد في الفضيحة.
وسيقوم المدعي الخاص باستجواب بارك، وسيُمنح 120 يوماً للبناء على نتائج المحققين الحكوميين.
وكانت الرئيسة قد تراجعت عن وعود سابقة بجعل نفسها متاحة للاستجواب في تحقيق قضائي.
