ضريبة القيمة المضافة: مرنة أم صارمة؟

كان تأثير ضريبة القيمة المضافة على الحياة اليومية هو الموضوع الأكثر نقاشاً يوم أمس بين المواطنين والمقيمين، وذلك بعد أن وافق البرلمان يوم الأحد على قانون ينص على تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2019.

وتأتي هذه الخطوة من قبل المملكة كجزء من توحيد وتكامل الاستراتيجيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، ومع اقتراب موعد تطبيق الضريبة الجديدة، لا يزال العديد من المواطنين والمقيمين غير مدركين للتأثير المباشر الذي ستحدثه على حياتهم. ضريبة القيمة المضافة هي نوع من الضرائب التي تُطبق على جميع السلع والخدمات، وعادة ما يتم تقييمها وتحصيلها على قيمة السلع أو الخدمات المقدمة في كل مرة تتم فيها عملية بيع وشراء، وتبلغ نسبتها خمسة بالمائة من قيمة السلعة.

تمنح الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي كل دولة عضو الحق في اعتماد السياسة الضريبية المناسبة لإعفاء أو فرض ضريبة في قطاعات الصحة والتعليم والعقارات والنقل المحلي والخدمات المالية. وقد صرح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن ضريبة القيمة المضافة لن تُطبق على عدد من السلع الأساسية، مراعاةً لمصالح المواطنين. ووفقاً لمصادر برلمانية، سيتم إعفاء 97 سلعة من هذه الضريبة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود 120 ألف أسرة في المملكة تتلقى مساعدات مالية حكومية. ويرى الخبراء والاقتصاديون أن هذه الأسر ستكون الأكثر تضرراً بمجرد تطبيق الضريبة الجديدة، على الرغم من التأكيدات الصادرة عن السلطات. وقال الأمين العام لمجلس الشورى عبد الجليل الطريف إن أعضاء المجلس سيناقشون نظام الضرائب الجديد اليوم. ومن جانبه، أشاد النائب جمال بوحسن بتطبيق ضريبة القيمة المضافة باعتبارها تعزز الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً إياها التزاماً عاماً على دول المجلس.