التأمين الاجتماعي للعاملين لحسابهم الخاص

ت دي تي | المنامة

حصل مقترح لإدراج العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من العاملين المستقلين تحت مظلة التأمين الاجتماعي الإلزامي على موافقة إجماعية في مجلس النواب.

ويعدل هذا الإجراء المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، حيث يوسع نطاق التغطية الإلزامية لتتجاوز العاملين بعقود عمل لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة. وستطبق التغطية الإضافية فقط على الفئات التي يحددها قرار من الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً للصيغة التي أيدها النواب.

وقد قدم المقترح خمسة نواب وهم: مريم الصايغ، نجيب الكواري، حسن إبراهيم، جميل ملا حسن، ومحمد موسى. وكانت لجنة الخدمات قد أوصت بالموافقة عليه.

وقالت الصايغ إن التغيير يهدف إلى دعم "فئة غالية من أبناء هذا الوطن"، مشيرة إلى "أصحاب المشاريع الصغيرة، والحرفيين، والصيادين، ومدربي السياقة".