تقاضي المخرجة المقيمة في واشنطن لورا بويتراس، التي فاز فيلمها الوثائقي عن مسرب الاستخبارات الهارب إدوارد سنودن بجائزة أوسكار، الحكومة الأمريكية لمعرفة سبب احتجازها المتكرر عند نقاط تفتيش الهجرة. وتسعى بويتراس للحصول على سجلات تغطي ست سنوات.
واشنطن
تقاضي المخرجة لورا بويتراس، التي فاز فيلمها الوثائقي عن مسرب الاستخبارات الهارب إدوارد سنودن بجائزة أوسكار، الحكومة الأمريكية لمعرفة سبب احتجازها المتكرر عند نقاط تفتيش الهجرة.
تسعى بويتراس للحصول على الإفراج عن سجلات تغطي ست سنوات توثق كيف تم تفتيشها واستجوابها واحتجازها أحياناً لساعات في مطارات أمريكية وأجنبية في أكثر من 50 مناسبة بين عامي 2006 و2012.
وقالت في بيان أصدرته مؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي مجموعة رقابية غير ربحية تمثلها: "أنا أرفع هذه الدعوى القضائية لأن الحكومة تستخدم الحدود الأمريكية لتجاوز سيادة القانون".
وأضافت بويتراس، الحائزة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل لهذا العام عن فيلم "سيتيزن فور" (Citizenfour) الذي يصف كشوفات سنودن حول المراقبة الجماعية من قبل وكالة الأمن القومي (NSA): "ببساطة، لا ينبغي التسامح مع هذا في ظل ديمقراطية".
وقالت بويتراس إن دعواها القضائية بموجب قانون حرية المعلومات تهدف أيضاً إلى إفادتها وإفادة الآخرين "ممن تعرضوا لسنوات من المضايقات الكافكاوية على الحدود".
وأضافت: "لدينا الحق في معرفة كيف يعمل هذا النظام وكيف يتم استهدافنا".
وزعمت بويتراس أن عملاء الأمن أخبروها عند نقاط الهجرة بأن لديها سجلاً جنائياً، وهو ما تنفيه، وأن اسمها ظهر في قائمة مراقبة الأمن القومي وسجل "حظر الطيران".
وذكرت مؤسسة الحدود الإلكترونية أنها تعرضت أيضاً لمصادرة ونسخ حاسوبها المحمول وكاميرتها وهاتفها المحمول ودفاتر ملاحظاتها دون مذكرة قضائية أو تفسير.
انتهت عمليات الاحتجاز في عام 2012 بعد أن كتب الصحفي والناشط غلين غرينوالد، وهو متعاون في قصة سنودن، عن تجاربها، وبعد أن أرسل زملاؤها من صانعي الأفلام الوثائقية عريضة احتجاج إلى وزارة الأمن الداخلي.
