المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستعد للعب دور أكبر في «تنويع الاقتصاد»

بعد تحقيق أهدافها في العام الماضي، ستمضي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدماً مع التركيز على تمكين هذه المؤسسات، بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 في المائة بحلول عام 2022. وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زايد الزياني، إن تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستكون أولوية قصوى للوزارة ولمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تشكل حديثاً وتترأسه الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة عقده الوزير مع ممثلي وسائل الإعلام في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي أمس. وأوضح أن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل من خلال 17 مبادرة/برنامجاً تعطي الأولوية لخمسة محاور استراتيجية، قائلاً: "لقد طورنا خطة وطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد ومجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في فبراير. وقد تم وضع الخطة كجزء من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تترأسه الوزارة ويعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، وتمكين، بالإضافة إلى هيئات أخرى متنوعة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين". وأضاف: "هناك ثلاثة مؤشرات أداء رئيسية نهدف إلى تحقيقها لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2022".

"نحن نسعى لزيادة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 30% في عام 2017 إلى 40% بحلول عام 2022. وثانياً، نريد زيادة مساهمة هذه المؤسسات في الصادرات من 8% إلى 20%. كما نهدف إلى زيادة عدد البحرينيين العاملين في هذا القطاع من حوالي 36 ألفاً إلى 43 ألفاً". وفي معرض تسليطه الضوء على مبادرة "صادرات البحرين"، قال الوزير: "إحدى المبادرات الرئيسية التي قمنا بها وأطلقناها هي مركز تنمية الصادرات، الذي بدأ في نوفمبر ويهدف إلى تحفيز وتنمية ثقافة التصدير. وعندما أتحدث عن التصدير، فأنا لا أعني بالضرورة السلع فقط، بل نتحدث عن السلع والخدمات أيضاً. هناك الكثير من الإمكانات المتاحة لنا فيما يتعلق بالصادرات".

وتابع: "لقد وقعنا اتفاقيات مع مؤسسات مالية ستدعم ذلك. ومنذ نوفمبر، كان هناك تدفق هائل للاستفسارات". وفي حديثه عن أهداف الوزارة على المدى المتوسط، قال: "ستكون العوامل المشتركة لسنواتنا الأربع القادمة هي تحسين الكفاءة وتحسين تقديم السلع والخدمات، وخلق اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ونمواً يعزز استخدام التكنولوجيا ويكون تنافسياً على نطاق عالمي تماشياً مع رؤية 2030". وعن اقتصاد البحرين، قال: "تتمتع البحرين بنمو جيد رغم التحديات المحيطة.

لقد حافظنا على نمونا بين 3 و4 في المائة، وأعتقد أن هذا سيستمر كتقدير للمستقبل. من الواضح أن أسعار النفط ستكون عاملاً مؤثراً، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالضبط بما ستكون عليه أسعار النفط". وأضاف: "لهذا السبب تحرص البحرين بشدة على تنويع الاقتصاد حتى لا ينتهي بنا المطاف بالاعتماد المفرط على قطاع واحد أو سلعة واحدة قد تؤثر على أرقامنا في أي من الاتجاهين. بدأت عملية التنويع هذه في الستينيات، وهي ليست شيئاً جديداً، فقد أعدنا ابتكار اقتصادنا مراراً وتكراراً، سواء بالانتقال إلى الصناعة أو الانتقال إلى الخدمات المصرفية أو الاتصالات. الحقبة القادمة للبحرين هي تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".