وأيدت المحكمة حكماً سابقاً، حيث وجدت أن المتهم دخل بشكل غير قانوني إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية الخاصة بالمجني عليه، واستخدم رموز التحقق المرسلة إلى رقم هاتف مرتبط بالحساب، ونفذ عمليات تحويل أموال غير مصرح بها.
ووفقاً للنيابة العامة، استخدم المتهم بشكل غير قانوني التوقيع الإلكتروني للمجني عليه - المتمثل في رموز التحقق لمرة واحدة المستخدمة لتفعيل تطبيق "بنفت بي" والخدمات المصرفية المرتبطة به - لتنفيذ معاملات احتيالية. كما اتُهم بالدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي وتحويل أموال دون إذن.
إساءة استخدام التوكيل
تظهر وثائق المحكمة أن المجني عليه، وهو رجل أعمال خليجي يبلغ من العمر 42 عاماً، كان قد منح المتهم توكيلاً محدوداً لإدارة شؤون إدارية معينة في البحرين، بما في ذلك فتح حسابات بنكية. ومع ذلك، لم يكن مخولاً بإدارة الأموال أو الوصول إلى رقم هاتف المجني عليه الشخصي.
ويُزعم أن المتهم استغل غياب المجني عليه عن البحرين للحصول على شريحة هاتف (SIM) بديلة مسجلة باسم المجني عليه. وقد سمح له ذلك باستلام رموز التحقق المصرفية والوصول إلى حساب المجني عليه.
استبدال غير مصرح به لشريحة الهاتف
واستمعت المحكمة إلى أن المجني عليه اكتشف لاحقاً أن شريحته لا تعمل عند وصوله إلى البحرين. وقد أصدر مزود خدمة الاتصالات شريحة بديلة، لكن تبين لاحقاً أن شريحة بديلة أخرى قد صدرت في وقت سابق من نفس اليوم دون علم المجني عليه.
وباستخدام الشريحة النشطة المرتبطة بالخدمات المصرفية للمجني عليه، نفذ المتهم معاملتين بإجمالي 2490 ديناراً، حيث قام بتحويل الأموال إلى حسابه الخاص وحساب ابنته.
وقد أدرك المجني عليه وجود خطب ما بعد محاولته استخدام تطبيقه المصرفي أثناء وجوده في الخارج واكتشافه عدم كفاية الرصيد. وعند اتصاله ببنكه، تم إبلاغه بالمعاملات التي تمت عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف باستخدام رموز التحقق المرسلة إلى رقمه.
التحقيق المصرفي
شهد مسؤول الامتثال المالي بأن الحساب تم تفعيله باستخدام رموز التحقق عبر الرسائل النصية القصيرة المرسلة إلى الرقم المرتبط. وفي غضون 30 دقيقة، تم إجراء تحويلين منفصلين - 1490 ديناراً و1000 دينار - تطلب كل منهما مصادقة.
وأكد المحققون أن كلتا المعاملتين تم التصريح بهما باستخدام الوصول إلى نظام التحقق المرتبط بهاتف المجني عليه، وأظهرت السجلات أن المستفيدين هما المتهم وابنته.
