«تهديد صامت»: البحرين تبني جدرانًا لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر

أ ف ب | المنامة

صحيفة البلاد - www.newsofbahrain.com

في ظل معاناتها من الحرارة الشديدة، تسارع البحرين لدرء تهديد بيئي آخر يتمثل في ارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يغمر أجزاء من سواحلها، وفقاً لما ذكره وزير النفط والبيئة في المملكة لوكالة فرانس برس.

وبحلول العام المقبل، ستبدأ المملكة في بناء دفاعاتها الساحلية ضد مستويات سطح البحر التي بدأت في الزحف، وذلك من خلال توسيع الشواطئ، وبناء جدران بحرية أكثر ارتفاعاً، ورفع مستوى الأراضي.

وقال الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين، في مقابلة: "البحرين معرضة للخطر".

وأضاف من مكتبه في المنامة: "التهديد الرئيسي هو تهديد صامت، وهو ارتفاع منسوب مياه البحر".

ووفقاً للتقديرات الرسمية، فإن ارتفاعاً حاداً بمقدار خمسة أمتار (16.4 قدماً) من شأنه أن يغمر معظم أراضي البلاد، بما في ذلك مطارها الدولي.

وحتى ارتفاع يتراوح بين 0.5 إلى مترين قد يؤدي إلى غمر ما بين 5 إلى 18 بالمائة من مساحة البحرين الإجمالية، وفقاً لصباح الجنيد، الأستاذة المساعدة في جامعة الخليج العربي بالمنامة.

وتعد البحرين الدولة الجزرية الوحيدة بين دول الخليج الغنية بالموارد. ويقع معظم سكانها ومرافقها الرئيسية في مناطق ساحلية منخفضة لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار فوق مستوى سطح البحر.

كما تواجه جزر أخرى حول العالم تهديدات مماثلة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة ذوبان الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري.

«جدار صخري»

وأشار الوزير إلى أن السلطات البحرينية سجلت بالفعل ارتفاعاً في مستويات سطح البحر يتراوح بين 1.6 ملم و3.4 ملم سنوياً منذ عام 1976.

ولكن بحلول عام 2050، قد يرتفع منسوب مياه البحر بما لا يقل عن 0.5 متر، وفقاً للوزير، نقلاً عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة. ويرى بعض الخبراء أن هذا التقدير متحفظ.

ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى تفاقم الفيضانات، وتهديد السواحل، وقد يؤدي إلى تلوث احتياطيات المياه الجوفية الشحيحة أصلاً في البحرين بمياه البحر المالحة.

وقال بن دينة: "لهذا السبب تعد قضية ارتفاع منسوب مياه البحر إحدى أهم أولويات البحرين".

وأضاف: "إما أن نقوم بتوسيع الشواطئ أو بناء جدار صخري لمناطق معينة، أو نقوم باستصلاح الأراضي قبل الشاطئ".

ووفقاً للوزير، فإن هذا جزء من "خطة مفصلة" سيتم الانتهاء منها في "أقل من 10 سنوات" بتمويل حكومي.

وتصنف مبادرة التكيف العالمية التابعة لجامعة نوتردام البحرين كواحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ بين دول الخليج العربية، كما يتعين على المملكة أيضاً التعامل مع درجات الحرارة الخطيرة في واحدة من أكثر المناطق حرارة على وجه الأرض.

ويحذر الخبراء من أن درجات الحرارة المتطرفة الناتجة عن تسارع تغير المناخ قد تجعل أجزاء من الخليج غير صالحة للعيش بحلول نهاية القرن.

وتشعر البحرين بالفعل بوطأة الحرارة.

ففي هذا الشهر، حطمت المملكة مرتين رقمها القياسي في استهلاك الطاقة مع تجاوز درجات الحرارة 44 درجة مئوية، مما أدى إلى زيادة الضغط على أجهزة التكييف.

دور مزدوج

وقال بن دينة: "في جميع السنوات السابقة، لم يستهلك قطاع الكهرباء نفس كمية الميغاوات كما هو الحال هذا العام، لذا فإن درجات الحرارة في ارتفاع".

وفي إطار جهودها لمكافحة تغير المناخ، تخطط البحرين، وهي منتج صغير للنفط، لخفض الانبعاثات بنسبة 30 بالمائة بحلول عام 2035، وزيادة الطاقة المتجددة لتلبية 10 بالمائة من احتياجاتها خلال نفس الفترة.

كما تسعى المملكة إلى مضاعفة المساحات الخضراء ومضاعفة أشجار المانغروف أربع مرات، والتي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، على مدى السنوات الاثنتي عشرة القادمة.

وأكد بن دينة أنه لا يرى أي تناقض في دوره المزدوج كوزير للنفط والبيئة، وهو دمج شائع في دول الخليج الغنية بالهيدروكربونات.

ففي الكويت، تتبع هيئة البيئة وزارة النفط، كما اختارت الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر، الذي يرأس شركة النفط الوطنية العملاقة "أدنوك"، رئيساً لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28) القادم في دبي.

واعتبر بن دينة أن "وجود شخص واحد يشرف على النفط والبيئة في نفس الوقت يظهر مدى جدية البحرين في مكافحة تغير المناخ".

وقال إن الوزير "يمكنه فرض جميع اللوائح البيئية على صناعة النفط"، نافياً احتمالية أن تطغى مصالح الهيدروكربونات على المخاوف المناخية.