غياب أسانج المريض عن جلسة استماع رئيسية بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة

تغيب مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج يوم الثلاثاء بسبب المرض عن جلسة استماع في محكمة بلندن للنظر في استئنافه الأخير ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة المحاكمة بتهمة نشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.

وفي افتتاح جلسة الاستماع التي تستغرق يومين في غياب أسانج، قال محاميه إدوارد فيتزجيرالد إن ملاحقته قضائياً لا يمكن تبريرها.

وتطالب واشنطن بتسليم المواطن الأسترالي بعد توجيه اتهامات له عدة مرات بين عامي 2018 و2020 على خلفية نشر ويكيليكس في عام 2010 ملفات تتعلق بالحروب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

وقال فيتزجيرالد: "إنه يُحاكم لممارسته العمل الصحفي العادي المتمثل في الحصول على معلومات سرية ونشرها، وهي معلومات صحيحة وذات أهمية عامة واضحة ومهمة".

وفي وقت سابق، أبلغ المحامي القاضية فيكتوريا شارب في المحكمة العليا بلندن أن موكله البالغ من العمر 52 عاماً "ليس بخير اليوم" ولن يحضر شخصياً أو عبر رابط الفيديو.

وعند وصولها قبل جلسة الاستماع التي تستمر يومين، شكرت ستيلا زوجة أسانج حشداً من المتظاهرين قائلة: "أرجوكم استمروا في الحضور، كونوا موجودين من أجل جوليان ومن أجلنا، حتى يتحرر جوليان".

وهتف الحشد خارج المحكمة "الحرية لجوليان أسانج".

وأضافت ستيلا أسانج: "أمامنا يومان كبيران. لا نعرف ما يمكن توقعه، لكنكم هنا لأن العالم يراقب".

وقالت: "لا يمكنهم الإفلات من هذا. جوليان يحتاج إلى حريته ونحن جميعاً بحاجة إلى الحقيقة".

وتقترب الملحمة القانونية الطويلة في المحاكم البريطانية الآن من نهايتها، بعد أن خسر أسانج أحكاماً متتالية في السنوات الأخيرة.

وإذا نجحت محاولة الاستئناف هذا الأسبوع، فسيحصل على فرصة أخرى لطرح قضيته في محكمة بلندن، مع تحديد موعد لجلسة استماع كاملة.

أما إذا خسر، فسيكون أسانج قد استنفد جميع سبل الاستئناف في المملكة المتحدة وسيدخل في عملية التسليم، على الرغم من أن فريقه أشار إلى أنه سيستأنف أمام المحاكم الأوروبية.

وقالت ستيلا أسانج إن زوجها سيطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقف التسليم مؤقتاً إذا لزم الأمر، محذرة من أنه سيموت إذا أُرسل إلى الولايات المتحدة.

وصرحت لراديو بي بي سي يوم الاثنين: "الغد وبعد غد سيحددان بشكل أساسي ما إذا كان سيعيش أو يموت، وهو جسدياً وعقلياً في وضع صعب للغاية".

وقد واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطاً مستمرة، محلياً ودولياً، لإسقاط لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة التي يواجهها أسانج في محكمة فيدرالية في فيرجينيا، والتي تم تقديمها في عهد سلفه دونالد ترامب.

وتعد المنظمات الإعلامية الكبرى والمدافعون عن حرية الصحافة والبرلمان الأسترالي من بين الجهات التي تندد بالملاحقة القضائية بموجب قانون التجسس لعام 1917، والذي لم يُستخدم من قبل لنشر معلومات سرية.

- 'طفح الكيل' -

لكن واشنطن تمسكت بالقضية، التي تزعم أن أسانج وآخرين في ويكيليكس جندوا قراصنة واتفقوا معهم على تنفيذ "واحدة من أكبر عمليات اختراق المعلومات السرية" في تاريخ الولايات المتحدة.

يُذكر أن أسانج محتجز في سجن بلمارش شديد الحراسة في جنوب شرق لندن منذ أبريل 2019، وقد أُلقي القبض عليه بعد قضاء سبع سنوات مختبئاً في سفارة الإكوادور في لندن.

وقد فر إلى هناك لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي تم إسقاطها لاحقاً.

وكانت المحكمة العليا قد منعت تسليمه، لكنها تراجعت عن القرار عند الاستئناف في عام 2021 بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بعدم سجنه في سجنها الأكثر تطرفاً "ADX فلورنس".

كما تعهدت بعدم إخضاعه للنظام القاسي المعروف باسم "الإجراءات الإدارية الخاصة".

وفي مارس 2022، رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الإذن بالاستئناف، بحجة أن أسانج فشل في "طرح نقطة قانونية قابلة للنقاش".

وبعد أشهر، وقع وزير الداخلية السابق بريتي باتيل رسمياً على قرار تسليمه، لكن أسانج يسعى الآن للحصول على إذن لمراجعة ذلك القرار وحكم الاستئناف الصادر عام 2021.

وفي حال إدانته في الولايات المتحدة، فإنه يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 175 عاماً.

وقال كريستين هرافنسون، رئيس تحرير ويكيليكس، للصحفيين الأسبوع الماضي إن التحفظات الواردة ضمن الوعود الأمريكية تعني أنها "لا تساوي الورقة التي كُتبت عليها".

وفي اليوم نفسه، ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالملاحقة القانونية لأسانج التي استمرت سنوات، قائلاً "لقد طفح الكيل".

وجاء ذلك بعد أن أقر برلمان البلاد مذكرة تدعو إلى إنهاء ملاحقته القضائية.

ولدى أسانج وزوجته، وهي محامية التقى بها عندما كانت تعمل في قضيته، طفلان.