لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تؤكد دستورية مرسوم بقانون لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال

تيديت | المنامة

استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، الجوانب الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025، بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. وقد بحثت اللجنة هيكل المرسوم بقانون، مشيرة إلى ضرورة إصداره نظراً للحاجة إلى مواكبة الأساليب المتطورة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتطلب هذه التطورات الامتثال للمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) وإطار التقييم الوطني للمخاطر. إن التأخير في إصدار المرسوم قد يعرض مملكة البحرين لمخاطر جسيمة، بما في ذلك احتمالية الإدراج ضمن "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي، مما قد يؤثر سلباً على القطاعات المالية والاقتصادية، ويرفع تصنيفات المخاطر للمعاملات مع المؤسسات المالية البحرينية، ويقلل من جاذبية الاستثمار. كما يعزز المرسوم بقانون العقوبات المفروضة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير الممتثلين، مما يعزز الردع العام والخاص ويضمن تناسب العقوبات مع جسامة وتأثير الانتهاكات على النظام المالي، تماشياً مع متطلبات مجموعة العمل المالي. وقد خلصت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته بشكل مفصل.