مجلس الشورى يستعرض تعديلات التأمين الخليجي ونظام الموارد الوراثية النباتية

ت دي تي | المنامة

يجتمع مجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروعي قانونين خليجيين، أحدهما يعدل نظام التأمين الموحد لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم، والآخر يضع إطاراً مشتركاً للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك وفقاً لتقارير اللجان التي توصي بالموافقة عليهما.

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن التعديلات على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة عضو أخرى.

يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحديث آليات تحصيل الاشتراكات، وتعزيز الروابط بين هيئات التقاعد المدني ومؤسسات التأمين الاجتماعي في دول مجلس التعاون.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تهدف بشكل خاص إلى تفعيل تأمين التعطل عن العمل، الذي وُصف في التقرير بأنه شكل أساسي من أشكال الحماية الاجتماعية.

وبموجب المقترح، سيحصل العامل المشمول بالنظام على تعويض مالي مؤقت في حال فقدان وظيفته، وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها القوانين ذات الصلة.

الاستقرار

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون مصمم لدعم استقرار أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في دول مجلس التعاون من خلال تحسين الترتيبات التنظيمية والتنسيقية المتعلقة بالتغطية العابرة للحدود.

كما يشير إلى أن تحسين تحصيل الاشتراكات، وتعزيز تبادل البيانات، وتكثيف التسجيل التأميني هي خطوات من شأنها دعم الوضع المالي للهيئات المعنية ومساعدتها على الاستمرار في أداء دورها.

وذكرت اللجنة أيضاً أن نص المشروع يحمي حقوق العمال الوطنيين بموجب النظام الموحد، ولا ينتقص من أي حقوق أو مزايا تأمينية قائمة حددتها التشريعات الحالية، بما في ذلك التغطية واستحقاقات التعويض والوصول إلى تلك المزايا.

الاشتراكات

وفيما يتعلق بالمدفوعات، ذكرت اللجنة أن المقترح سيسهل على أصحاب العمل دفع الاشتراكات من خلال السماح بقنوات دفع متعددة، مع مراعاة الاختلافات في الإجراءات بين دول مجلس التعاون والتوسع في استخدام طرق التحصيل الحديثة. والهدف، كما ذكرت، هو تقليل الأعمال الورقية، والحد من التأخر في السداد، وتحسين الامتثال للمواعيد النهائية.

كما يصف التقرير تحولاً في كيفية مشاركة البيانات التأمينية.

بموجب الترتيب الحالي، يقدم أصحاب العمل البيانات ذات الصلة إلى هيئة التقاعد أو التأمين الاجتماعي في الدولة التي يعمل فيها الموظف، ثم تقوم تلك الهيئة بإخطار نظيرتها في دولة الموظف الأصلية.

وسيُحمل التعديل المقترح صاحب العمل المسؤولية المباشرة عن تقديم البيانات إلى الجهات المختصة في كل من بلد العمل وبلد الموظف الأصلي.

وأوضحت اللجنة أن المشروع ينص أيضاً على أن دفع مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى للعمال لا يمنع استرداد الحقوق المستحقة بموجب النظام الموحد للموظف أو العامل، أو لهيئة التقاعد المدني أو مؤسسة التأمين الاجتماعي.

وتهدف هذه الصياغة إلى إزالة اللبس حول ما إذا كانت تعويضات العمل تؤثر على الالتزامات التأمينية القائمة.

ومن المتوقع أيضاً أن يستعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بدول مجلس التعاون.

وسيغطي النظام المقترح عمليات رصد وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية، وتنظيم حركتها داخل وخارج دول مجلس التعاون، ووضع قواعد للتقاسم العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، وتشجيع البحوث ذات الصلة.

وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يشكل جزءاً من إطار تشريعي أوسع يهدف إلى تعزيز حماية الموارد النباتية الغذائية والزراعية، ويربطه بالحفاظ على التراث النباتي والزراعي لمملكة البحرين. كما ذكرت أن النظام يهدف إلى ضمان حصول البحرين على حصة عادلة من المنافع عند استخدام تلك الموارد في البحوث أو الصناعة داخل المملكة أو خارجها.