مجلس الشورى يستعرض تعديلات قانون الصيد وترخيص دور الحضانة

يعقد مجلس الشورى اليوم جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي السادس، حيث من المقرر أن يستعرض الأعضاء تقريرين للجان.

التقرير الأول صادر عن لجنة المرافق العامة والبيئة، ويتعلق بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

وقد وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة.

ووفقاً للتقرير، يهدف التعديل إلى الحفاظ على مهنة الصيد، وضمان نقل الخبرات للأجيال الشابة، وتشجيع المزيد من البحرينيين على ممارسة هذه المهنة. ويسمح التعديل للصيادين باصطحاب ما يصل إلى ثلاثة من أقاربهم من الدرجة الثالثة للتدريب على الصيد التجاري.

كما يوصي التقرير بتحديث الإشارات إلى المملكة في نص القانون، بما يتماشى مع المصطلحات المستخدمة في الدستور وميثاق العمل الوطني. وسينظر المجلس أيضاً في تقرير ثانٍ مقدم من لجنة شؤون المرأة والطفل، بشأن تعديل مقترح على قانون الطفل لعام 2012.

تم تقديم المقترح من قبل الدكتورة فاطمة عبد الجبار الكوهجي، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور عبد العزيز أبل، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، ولينا حبيب قاسم.

الدعم
أعربت اللجنة عن دعمها للتعديل. ويتعلق التغيير المقترح بالمادة 20 من قانون الطفل، التي تحدد متطلبات معينة، والعقوبات المنصوص عليها في المادة 63 لمخالفة تلك القواعد.

الهدف من ذلك هو مواءمة النص مع الأحكام الدستورية التي تحكم القانون الجنائي، وتحديداً مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني واضح ومسبق.