الشورى يناقش قانون التعليم الخاص وتعديلاً مقترحاً بشأن الجرائم الإلكترونية

تيديت | المنامة

يناقش مجلس الشورى، في جلسته العشرين من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس التي تعقد اليوم، التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

ويتضمن مشروع القانون، المقدم من مجلس النواب، توصية من اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ.

ووفقاً لمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، يهدف مشروع القانون إلى إعطاء الأولوية لتوظيف المواطنين البحرينيين المؤهلين في الوظائف التعليمية داخل القطاع الخاص.

المراجعة

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه خلال مراجعتها لمشروع القانون، صدر القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة في 28 يناير 2026.

وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على إلغاء كافة الأحكام المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، إلى جانب أي نص يخالف القانون الجديد.

وأشارت اللجنة إلى أنه في ضوء هذا التطور التشريعي، فإن هدف مشروع القانون يتعلق بأحكام لم تعد سارية بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة.

أما بالنسبة لمؤسسات التدريب الخاصة، فقد أظهرت البيانات المقدمة من وزارة العمل أن نسبة البحرنة بين المدربين المرخصين بلغت 93.12% في عام 2024، في حين بلغت نسبة البحرنة الإجمالية للمدربين المرخصين 74%.

وهذا يشير إلى أن الهدف المنشود من مشروع القانون قد تحقق بالفعل من الناحية العملية من خلال السياسات واللوائح القائمة.

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكرراً) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وقد تم تقديم الاقتراح من قبل الأعضاء علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن علي، خالد حسين المسقطي، ودلال جاسم الزايد.

وقد أوصت اللجنة برفض الاقتراح.

المذكرة

ووفقاً لمذكرته الإيضاحية، يسعى الاقتراح إلى تجريم استخدام أنظمة تقنية المعلومات لإنتاج أو تعديل أو تداول أو توزيع أو نشر أو إتاحة محتوى صوتي أو مرئي من شأنه تعريض الآخرين للازدراء أو العقاب، أو الإضرار بسمعة العائلة، أو ارتكاب ذلك لغرض غير مشروع.

وذكرت اللجنة أن الأحكام الجنائية القائمة توفر بالفعل حماية كافية ضد إساءة استخدام تقنيات التزييف العميق، مما يجعل إضافة مادة جنائية محددة جديدة أمراً غير ضروري.

ويشير التزييف العميق إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء أو تعديل محتوى رقمي صوتي أو مرئي بطريقة تمثل أشخاصاً أو أحداثاً حقيقية بشكل زائف ويصعب تمييزه عن الواقع.