مجلس الشورى يقر تعديلات عاجلة على قانون مدققي الحسابات الخارجيين

أقر مجلس الشورى يوم الأحد تعديلاً عاجلاً على قانون مدققي الحسابات الخارجيين، مستبدلاً "مجلس التأديب" بـ "مجلس مساءلة مدققي الحسابات" مع توسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على المدققين ومكاتب التدقيق.

يعدل مشروع القانون أجزاءً من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، والصادر بالتزامن مع المرسوم رقم (76) لسنة 2025. وبعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، صوت المجلس بالموافقة وأحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك.

وأوضح مقرر اللجنة هشام القصاب أن التغيير يهدف إلى تحديث قواعد المهنة وتعزيز الثقة في أعمال التدقيق. وقال أمام المجلس: "تحديث هذا الإطار سيساعد في ترسيخ الثقة في تقارير التدقيق، مع اشتراط الحصول على شهادة مهنية وخبرة خمس سنوات للتسجيل كمدقق حسابات ممارس".

وأشار إلى أن مشروع القانون يرفع المعايير للمدققين المستقدمين من خارج البحرين، مضيفاً: "أضاف مشروع القانون ضوابط تنظيمية تعزز مبدأ الكفاءة"، مشيراً إلى متطلبات بقاء حق المدقق في الممارسة سارياً في بلده الأم، وأن يكون لديه خبرة عملية مستمرة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل المهني.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي إن مشروع القانون يجب أن يُنظر إليه كتغيير في كيفية إدارة المهنة، مضيفاً: "التعديلات في قانون مدققي الحسابات الخارجيين لا يمكن اعتبارها مجرد تحديث تشريعي، بل هي نقلة تنظيمية مهمة في مهنة مرتبطة مباشرة بثقة السوق والاقتصاد الوطني". كما أشار إلى مجموعة العقوبات الجديدة، قائلاً: "الفكرة ليست في القسوة، بل في الانتقال من المسؤولية الشكلية إلى المسؤولية المهنية الحقيقية".

وقال الدكتور محمد الخزاعي، عضو مجلس الشورى، إن التدقيق الخارجي يعد ركيزة أساسية للثقة في حسابات الشركات، مؤكداً: "يتمتع مدققو الحسابات الخارجيون بأهمية كبيرة للشركات والمؤسسات وللملاك والمساهمين، نظراً لدورهم في دعم الحياة الاقتصادية".

ويحدد مشروع القانون ما يجب أن يغطيه المدققون في تقرير مالي مدقق وما يجب التعامل معه بشكل منفصل. كما يرفع عن المدققين التزام التحقق وإدراج تطبيق الجهة المدققة لأنظمة الحوكمة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزامات الدولية الأخرى في التقرير المدقق، على أساس أن هذه الواجبات تقع على عاتق الشركة بموجب القوانين ذات الصلة ويجب تغطيتها في تقرير منفصل.

وفي الوقت نفسه، يلزم مشروع القانون المدققين ومكاتب التدقيق باتباع قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك القرارات الوزارية، والمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.

سيتم تشكيل "مجلس مساءلة مدققي الحسابات" بقرار وزاري كل ثلاث سنوات، برئاسة قاضٍ من المحكمة الكبرى المدنية، ويضم في عضويته قاضياً آخر يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وموظفاً من الوزارة، واثنين من المتخصصين المهنيين.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن التعديل يستند إلى المادة 87 من الدستور، مشيرة إلى الحاجة العاجلة ومحذرة من أن التأخير في تحديث رقابة التدقيق قد يؤثر على مكانة البحرين والتزاماتها الدولية. وأوضحت الوزارة أن التغييرات تأتي بالتوازي مع العمل على حوكمة الشركات والشفافية، والخطوات المتخذة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشمل العقوبات المتاحة بموجب القانون الإنذارات الكتابية، وغرامات تصل إلى 100 ألف دينار بحريني، وخيار إلغاء الترخيص، لكن مشروع القانون يضيف تدابير أخرى، منها: إلزام المدقق ببرامج تدريبية أو تعليمية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الحالات المرتبطة بضعف جودة التدقيق، ووضع شروط على الترخيص لمدة تصل إلى عام، ومنع المدقق من العمل مع أنواع معينة من الكيانات لمدة تصل إلى عام، ووقف تجديد تعيين المدقق لدى العملاء، كلياً أو جزئياً، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.