مجلس الشورى يستعرض القانون الموحد للنقل البري بدول مجلس التعاون لضمان العدالة والسلامة

ت دي تي | المنامة

يناقش أعضاء مجلس الشورى يوم الأحد تقريراً يوصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2025، الذي يعتمد إطاراً موحداً للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أفادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأنها استعرضت قرار مجلس النواب وأوراقه، إلى جانب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، التي وجدت أن المرسوم بقانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما بحثت اللجنة مذكرة رأي قانوني منفصلة وناقشت النص مع مستشارين قانونيين قبل التوصية بالموافقة عليه.

التأخير

وفي حيثياتها، أشارت اللجنة إلى وجود تأخير في دخول الإطار الخليجي الموحد حيز التنفيذ بعد تجاوز التاريخ المقرر للبدء.

وذكرت أن هذا التأخير يهدد بترك فجوة في القواعد قد تؤدي إلى تعطيل النقل البري عبر الحدود، لا سيما وأن المملكة العربية السعودية قد بدأت بالفعل في تطبيق الأحكام الموحدة.

وأكدت اللجنة أن البحرين بحاجة إلى مواءمة إجراءاتها لحماية الناقلين البحرينيين وضمان تكافؤ الفرص، مع دعم التجارة وتعزيز السلامة على الطرق من خلال قواعد فنية مشتركة ورقابة أكثر صرامة على المركبات وعمليات النقل.

ويتكون المرسوم بقانون من ست مواد.

التنظيم: يوافق المرسوم على اللائحة الموحدة المرفقة، ويحدد "السلطة المختصة" بأنها الجهة التي سيتم تعيينها بمرسوم، ويحدد سعر الصرف لأغراض تطبيق اللائحة بدينار بحريني واحد مقابل عشرة ريالات. كما يوضح كيفية التظلم من القرارات الصادرة بموجب اللائحة وقواعدها التنفيذية والقرارات ذات الصلة، ويبقي على القرارات القائمة سارية المفعول حتى صدور القواعد التنفيذية، ويتضمن مادة تنفيذية. تحتوي اللائحة المرفقة على 25 مادة، تبدأ بالتعريفات والأهداف والنطاق.

ثم تتناول بطاقات التشغيل وتغطي رحلات العودة، والدخول بدون حمولة، والنقل بواسطة مركبات غير مسجلة، والنقل الداخلي للركاب والبضائع.

المتطلبات

كما تحدد المتطلبات الفنية للمركبات، وقواعد نقل البضائع والحمولات الاستثنائية، والواجبات الملقاة على عاتق الناقلين والسائقين، بما في ذلك الحدود الزمنية لبقاء المركبة داخل الدولة العضو وقواعد الأوزان والأبعاد.

وتتناول المواد اللاحقة المخالفات والعقوبات الإدارية، وتكرار المخالفات، وكيفية سداد الغرامات.

وتغطي الأحكام الختامية التظلمات، والرسوم والضرائب، وصلاحيات الضبطية القضائية، وآلية إصدار القواعد التنفيذية.

كما أوضحت اللجنة سبب إصدار هذا الإجراء كمرسوم بقانون بموجب المادة 38 من الدستور.

فترة الإجازة

وأشارت إلى أنه صدر في 19 أغسطس 2025 خلال فترة الإجازة البرلمانية، بعد انتهاء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس وقبل بدء دور الانعقاد الرابع، وتم عرضه على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب في 24 أغسطس 2025 للمراجعة.

وأكدت أن شروط المادة 38 قد استوفيت، بما في ذلك الحاجة إلى اتخاذ إجراء عاجل، وأن المرسوم بقانون استوفى الاختبارات القانونية والإجرائية المطلوبة.