مجلس الشورى يستعرض مقترحاً لتحديث قانون الأمن العام في البحرين

ت دي تي | المنامة

يناقش مجلس الشورى اليوم (الأحد) تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام. وقد أوصت اللجنة بالموافقة على التعديلات المقترحة.

ووفقاً للجنة، يهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية بما يتماشى مع رؤية وزارة الداخلية لتعزيز الانضباط المهني. كما يعكس التغييرات الهيكلية داخل الوزارة ويوسع فئات المشمولين بقوة الشرطة.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يسعى إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الشرطة لتعزيز الجاهزية والكفاءة التشغيلية، ودعم دور وزارة الداخلية الوطني في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة في جميع أنحاء المملكة. وتركز التعديلات المقترحة على مواءمة الهيكل التشريعي مع احتياجات التطوير المؤسسي، وتحسين الأطر التنظيمية، والارتقاء بالكوادر البشرية، مما يعزز الأداء ويرسخ الانضباط المهني.

ومن أبرز التغييرات التي سلط التقرير الضوء عليها تغيير مسمى القانون من "قانون قوات الأمن العام" إلى "قانون الشرطة البحرينية"، وهي خطوة تهدف إلى عكس طبيعة ومهام عمل الشرطة بشكل أدق. وأشارت اللجنة إلى أن المسمى الجديد يعزز الهوية المؤسسية لقوة الشرطة ويربطها مباشرة بمهامها الأساسية المتمثلة في حماية الأمن والنظام العام، وضمان السلامة، ومنع المخاطر، ومكافحة الجريمة في جميع أنحاء البلاد.

كما أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يقدم مصطلحات ومسميات وظيفية محدثة لضمان الاتساق التشريعي مع الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية، مثل إنشاء مجلس لوزارة الداخلية ولجنتين متخصصتين، إحداهما للضباط والأخرى للأفراد.