مجلس الشورى يستعرض تدابير تعزيز التشريعات المالية والبيئية

المنامة: يعقد مجلس الشورى يوم الأحد جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي السادس، حيث سيناقش عدداً من مشاريع القوانين وتقارير اللجان، أبرزها التعديلات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025، بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001. وتهدف التعديلات إلى مواكبة الأساليب المتطورة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات التقييم الوطني للمخاطر.

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، مشيرة إلى أنه يعالج الثغرات التي تم تحديدها في التطبيق العملي من خلال تحديث التعريفات الرئيسية، وتوسيع نطاق جرائم غسل الأموال، وتعزيز أحكام المصادرة مع ضمان حقوق الغير حسني النية. كما تعزز التعديلات دور المركز الوطني للتحريات المالية، بمنحه صلاحيات أوسع في التحليل المالي والتنسيق وتعليق العمليات المشبوهة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات. وتهدف هذه التدابير إلى حماية النظام المالي والاقتصادي في مملكة البحرين وتعزيز الثقة الدولية في إطارها التنظيمي.

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم الاتجار في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات. ويهدف التعديل المقترح إلى تمكين المجلس الأعلى للبيئة من تحديث وتعديل جميع الملاحق المرفقة بالقانون، والتي تتضمن القوائم الوطنية للأنواع المحمية. وقد أيدت اللجنة مشروع القانون، مؤكدة دوره في تعزيز حماية التنوع البيولوجي ودعم الجهود الوطنية للحفاظ على الحياة الفطرية.

بالإضافة إلى ذلك، سينظر مجلس الشورى في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل آلية توزيع الأصوات في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، بناءً على رأس مال الأعضاء. ويسعى التعديل إلى تحقيق توازن وعدالة أكبر في توزيع الأصوات، وتشجيع المشاركة الأوسع بين أعضاء الغرفة، وتعزيز الفعالية المؤسسية للغرفة. كما سيطلع المجلس على سؤال برلماني موجه إلى وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن ترخيص ومراقبة وتنظيم الإعلانات، إلى جانب رد الوزير عليه.