مجلس الشورى يدعم وضع إعلانات على المباني العامة بموجب قواعد جديدة

ت دي تي | المنامة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع تعديل يسمح للجهات الحكومية ببيع مساحات إعلانية في الأجزاء غير المستغلة من المباني العامة، وفق ضوابط يصدر بها قرار وزاري، وصوت على إحالته بصفة الاستعجال.

ويعدل هذا التغيير المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمرفق بالمرسوم رقم (27) لسنة 2025.

ويحافظ التعديل على الحظر العام لوضع الإعلانات على المباني العامة، أو على أجزاء المباني المخصصة للمرافق العامة، لكنه يضيف استثناءً يسمح بالإعلانات في المواقع الشاغرة المحددة وفق شروط يضعها الوزير المعني بشؤون البلديات.

الأساس

قال علي الشهابي، مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن مشروع القانون يهدف إلى "توفير أساس تشريعي يسمح للجهات الحكومية باستثمار المواقع الشاغرة في المباني العامة أو أجزاء المباني المخصصة للمرافق العامة، من خلال استخدامها كمساحات إعلانية تسويقية".

من جانبه، أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة، سعادة وائل بن ناصر المبارك، أن التغيير يهدف إلى تحسين المظهر العام للمناطق العمرانية وخلق سوق إعلانية جديدة مع الحفاظ على طابع المباني الحكومية.

وأضاف: "يهدف مشروع القانون، من بين أمور أخرى، إلى تطوير الواجهات العمرانية للمناطق، وفتح سوق إعلانية جديدة، والاستفادة المثلى من المواقع المتاحة في المباني الحكومية، مع الحفاظ على طابعها العمراني والوظيفي"، مشيراً إلى أن الضوابط ستصدر من خلال قرار وزاري، مع تفاصيل إضافية في القواعد التنفيذية.

الترخيص

خلال المناقشة، وصفت عضو مجلس الشورى دلال الزايد التعديل بأنه استثناء من حظر شامل، مع بقاء الترخيص تحت سيطرة الوزارة، لكنها تساءلت عن المسار القانوني المتاح لمقدم الطلب المرفوض.

وقالت: "عند رفض طلب الإعلان، هل سيكون الرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة أم لا؟".

وأيدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل ربط الاستثناء بالشروط التي يصدرها الوزير، قائلة إن هذا يمنع المباني العامة من فقدان "هيبتها أو حيادها".

القرار

كما حثت على أن يتضمن القرار الوزاري إلزام الإعلانات باحترام الهوية العمرانية والذوق العام، وتساءلت عن العائد المالي المتوقع للميزانية الوزارية.

وقرر المجلس إرسال مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.