ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس المجلس علي بن صالح الصالح للجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس يوم أمس.
كما ناقش المجلس قائمة المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والتي أعدتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأكد مقرر اللجنة، جواد حبيب الخياط، أن الحساب الختامي الموحد جاء بتفاصيل وإحصائيات توضيحية حول الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية. كما أكدت اللجنة في تقريرها وجود تطور ملموس في الحساب الختامي الذي يتضمن بيانات تفصيلية عما تم تحقيقه من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في مختلف القطاعات الحكومية.
وقال مقرر اللجنة إن الحساب الختامي يتضمن القوائم المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو القوائم المالية السنوية الموحدة للدولة، في نهاية السنة المالية الماضية.
وأشار إلى أن البيانات تشمل الميزانية العمومية، وبيان الدخل والمصروفات، وبيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى أي بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تتطلبها المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات الأعضاء، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على الحساب الختامي وإحالة الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة.
مشروع قانون
أُحيط المجلس علماً بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022.
كما أُحيط المجلس علماً بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أُحيط علماً بالسؤال الموجه إلى وزير النفط والبيئة، المقدم من العضو إجلال عيسى بوبشيت، بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورد الوزير عليه.
وأُحيط المجلس أيضاً علماً بالسؤال الموجه إلى وزير المواصلات والاتصالات، المقدم من العضو علي حسين شهاب الشهابي، بشأن الحافلات المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد الوزير عليه.
