لجنة الخدمات بمجلس الشورى تستعرض تعديلات نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى يوم الاثنين مشروع قانون بالموافقة على تعديلات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم.

واستعرض الاجتماع، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، التعديلات المقترحة المرافقة للمرسوم رقم 38 لسنة 2025، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سحر راشد المناعي، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دول أعضاء أخرى غير دولهم. كما يسعى إلى تفعيل فرع التأمين ضد التعطل، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين آليات تحصيل الاشتراكات، وتعزيز التنسيق بين أنظمة التقاعد المدني ومؤسسات التأمين الاجتماعي.

الهدف

ناقش أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع التركيز على ضرورة تحديث الأطر التأمينية لتعكس حركة العمالة داخل دول مجلس التعاون. وتهدف التعديلات إلى ضمان حماية أوسع للمواطنين، مع دعم العدالة والاستدامة طويلة الأمد لأنظمة التأمين.

وأكد ممثلو الهيئة على أهمية التعاون المستمر والبناء مع السلطة التشريعية، واصفين إياه بالركيزة الأساسية في تطوير نظام التأمين الاجتماعي وإصدار تشريعات فعالة. وأشاروا إلى أن تحديث القوانين المتعلقة بمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخارج يساعد في الحفاظ على الحقوق التأمينية ويعزز التكامل التشريعي بين الدول الأعضاء.

التكامل

وأكدت الدكتورة السلمان على أهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدة بمستوى التنسيق والتفاعل الإيجابي خلال اجتماعات اللجنة. وأشارت إلى أن حضور ممثلي السلطة التنفيذية يثري المناقشات من خلال دمج وجهات النظر الفنية والتشغيلية.

وقالت إن هذه المشاركة تساهم في صياغة تشريعات أكثر شمولاً وواقعية تأخذ في الاعتبار الاعتبارات العملية، وتدعم المصلحة العامة، وتعزز كفاءة واستدامة نظام التأمين الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تواصل اللجنة مراجعتها لمشروع القانون كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز أطر الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون.