تعويض صيادي الروبيان الراغبين في تحويل رخصهم

قام وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، بتسليم تعويضات مالية للدفعة الثانية من الصيادين الذين قرروا تحويل رخص صيد الروبيان الخاصة بهم إلى رخص صيد أسماك. وأوضح الوكيل أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بشأن شراء أصول ومعدات صيادي الروبيان، بما في ذلك قوارب الصيد (البوانيش)، للراغبين في تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد أسماك، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحسين أوضاع صيادي الروبيان، خاصة بعد حظر صيد الروبيان بطريقة الجرف للحفاظ على الثروة البحرية وحمايتها وتوفير الظروف اللازمة للحياة البحرية الطبيعية.

وأشار إلى أن الصيادين الراغبين في تحويل رخصهم إلى رخص صيد أسماك قد تسلموا قيمة معدات صيد الروبيان الخاصة بهم. وأشاد بتعاون الصيادين في تنفيذ توجيهات الحكومة لمعالجة أوضاع قطاع الصيد في المملكة، منوهاً بأن هناك المزيد من الصيادين يرغبون في الاستفادة من قرار الحكومة. وأكد أن إدارة الزراعة والثروة البحرية ستواصل تنفيذ كافة المبادرات الرامية لدعم الصيادين البحرينيين، تماشياً مع الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي، نظراً لدوره في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة. وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد قرر في سبتمبر الماضي شراء أصول ومعدات صيادي الروبيان، بما في ذلك قوارب الصيد (البوانيش) للراغبين في ذلك، أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد أسماك. وقررت الجلسة تخصيص ميزانية خاصة لهذا الغرض وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة الإجراءات اللازمة، في ضوء التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة ذاتها والمقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وأشارت دراسة أجريت العام الماضي إلى أن المخزون السمكي في البحرين قد انخفض بنسبة تقارب 90 في المائة مقارنة بما كان عليه قبل أكثر من عقد من الزمان.

وحذرت الدراسة من أن نسبة الـ 10 في المائة المتبقية ستنخفض قريباً إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة للحفاظ على الموارد البحرية. وقد عزَت الدراسة، التي أجرتها إدارة الثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الانخفاض الحاد في الثروة السمكية إلى عدة عوامل، أبرزها طريقة "الكراف"، وهي الصيد الجائر بالقرب من قاع البحر، خاصة لصيد الروبيان، حيث تؤدي هذه العملية إلى القضاء على العديد من الكائنات البحرية الأخرى والأسماك الصغيرة. ووفقاً للدراسة، فإن السبب الثاني هو الصيد المفرط، حيث يعمل أكثر من 6400 صياد أجنبي بموجب 1700 رخصة صيد مهنية حصل عليها صيادون بحرينيون، مما يؤثر بشكل خطير على المخزون السمكي للمملكة. وتوقع الخبراء أن تختفي العديد من أنواع الأسماك قريباً من المياه البحرينية، ولن تتمكن المخزونات السمكية الحالية من تلبية احتياجات استهلاك السوق. وكشفت الدراسة أن عدد أنواع الأسماك الموجودة في المياه البحرينية انخفض من 80 إلى أربعة أنواع في العقود القليلة الماضية.

وحذرت الدراسة من أن "طريقة صيد الكراف تدمر البيئة البحرية لأنها تصطاد جميع الأنواع دفعة واحدة، ولا تسمح للأنواع الصغيرة بالنمو والتكاثر. وإذا لم يتم إيقاف هذه الطريقة، فإن الأنواع الأربعة من الأسماك التي تعتبر في وضع آمن ستتناقص، وستتحول البحرين من دولة مصدرة للأسماك إلى مستوردة لها". وأوصت الدراسة الحكومة بتشجيع مزارع الأسماك مع تنفيذ الإجراءات التنظيمية المذكورة في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 لحماية الموارد البحرية. وقال الخبراء: "المطلوب هو تنظيم صارم مع تطبيق القانون وعمليات التفتيش لإنفاذه. إن التأخير في اتخاذ هذه الإجراءات يعني أن معالجة هذه القضية ستكون أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل". وحذرت إدارة الثروة البحرية من أن الصيد بطريقة الكراف يعرض نمو الأسماك الصغيرة التي يتم صيدها أثناء الصيد الجائر بالقرب من قاع البحر للخطر. وذكرت الإدارة أن 60-70 في المائة من صيد الكراف عبارة عن أسماك صغيرة، يتخلص منها الصيادون عادة. كما كشفت أن أكثر من 46 ألف طن متري من الروبيان تم صيدها باستخدام طريقة الكراف في السنوات العشر الماضية. وأظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية أن هناك حوالي 1400 صياد غير بحريني يعملون بموجب 276 رخصة مخصصة لصيد الروبيان فقط.

وهذا يعني أن 22 في المائة من إجمالي الصيادين الأجانب العاملين في البحرين يعملون في صيد الروبيان. وتطبق المملكة حظراً على صيد الروبيان خلال فترة التكاثر منذ السنوات القليلة الماضية. وتشمل العقوبات الصارمة لمخالفي الحظر السجن.