منع صيد وبيع أسماك 'الشعري' و'الصافي' في الإمارات

حظرت دولة الإمارات صيد وبيع أسماك الصافي والشعري خلال موسم تكاثرها من 1 مارس إلى 30 أبريل من كل عام.

وسيتم فرض رقابة صارمة على شحنات الأسماك المستوردة لضمان عدم دخول الشحنات التي تحتوي على أسماك الصافي والشعري إلى أسواق أبوظبي، مع تطبيق عقوبات على المخالفين.

يأتي هذا تماشياً مع سبل حماية البيئة وتنمية الثروة السمكية في الدولة.

ومن المتوقع أن يؤثر القرار إيجاباً على المبادرات الرامية إلى زيادة مخزون أسماك الصافي والشعري على المدى المتوسط، فضلاً عن تعزيز استدامة جميع أنواع الأسماك.

وأكد المسؤولون أنه يجب على الصيادين إطلاق سراح أسماك الصافي والشعري في حال صيدها عرضياً خلال موسم تكاثرها.

بالنسبة للمخالفين للمرة الأولى، سيتم توجيه إنذار كتابي مع مصادرة المصيد. أما المخالفون للمرة الثانية فسيتم تغريمهم 1000 درهم مع مصادرة المصيد، بينما سيواجه المخالفون للمرة الثالثة تعليق رخصة قاربهم لمدة أسبوع.

أما أصحاب محلات الأسماك الذين يخالفون الأحكام القائمة للمرة الأولى فسيحصلون على إنذار كتابي مع مصادرة المنتجات؛ وغرامة قدرها 1000 درهم مع المصادرة للمخالفة الثانية؛ وإغلاق محلاتهم لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطات المحلية للمخالفة الثالثة.

أما بالنسبة لمشغلي المركبات المستخدمة في نقل الأسماك، فسيحصل المخالفون للمرة الأولى على إنذار كتابي مع مصادرة المنتجات؛ وغرامة قدرها 1000 درهم مع المصادرة للمخالفين للمرة الثانية؛ وغرامة قدرها 3000 درهم مع المصادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية للمخالفين للمرة الثالثة.

وتقول الوزارة إنها نظمت سلسلة من الاجتماعات مع السلطات المعنية لضمان تطبيق الأحكام في جميع أسواق ومنافذ بيع الأسماك، بما في ذلك مراكز التسوق، ومحلات الأسماك، ونقاط التفتيش في موانئ الصيادين، ومواقع إنزال الأسماك.