لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون يوم الجمعة في بنغازي إثر سقوط صواريخ على متظاهرين تجمعوا في ثاني أكبر مدينة ليبية للاحتجاج على اتفاق سلام اقترحته الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكره مسعفون.
لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون يوم الجمعة في بنغازي إثر سقوط صواريخ على متظاهرين تجمعوا في ثاني أكبر مدينة ليبية للاحتجاج على اتفاق سلام اقترحته الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكره مسعفون.
وكان مئات الأشخاص قد تجمعوا في وسط المدينة الواقعة شرقي البلاد للاحتجاج على اتفاق تقاسم السلطة الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون.
وقال مسعف إن وابلاً من القذائف أصاب التجمع، مما أسفر عن "مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين".
وأضاف: "قد تكون الحصيلة الدقيقة أعلى بكثير حيث لا يزال المسعفون يحاولون جمع أشلاء بشرية من الموقع".
وذكر مركز بنغازي الطبي على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استقبل جثتين وعالج 20 جريحاً.
كما أفاد مستشفى الجلاء في المدينة أيضاً عبر فيسبوك بأنه استقبل ثلاث جثث وعالج 10 جرحى.
ولم ترد معلومات فورية حول الجهة التي تقف وراء القصف.
انزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي ومقتله في أكتوبر 2011، حيث تتنافس حكومتان على السلطة وتتقاتل جماعات مسلحة للسيطرة على موارد الطاقة الهائلة في البلاد.
وكان تحالف ميليشيات يضم إسلاميين قد سيطر على طرابلس في أغسطس 2014، وأسس حكومة وبرلماناً منافساً أجبر الحكومة المعترف بها دولياً على الفرار إلى شرق البلاد النائي.
وفي 8 أكتوبر، وبعد عام تقريباً من المفاوضات الشاقة، طرح ليون قائمة بأسماء لرئاسة حكومة تقاسم السلطة، لكن كلا الجانبين رفضا التعيينات المقترحة.
ويأتي قصف يوم الجمعة بعد يومين من إصرار ليون على أنه سيواصل جهوده للتوصل إلى اتفاق سياسي.
وقال ليون: "العملية مستمرة. لا توجد فرصة لمجموعات صغيرة أو شخصيات لاختطاف هذه العملية".
وأضاف: "الحل السياسي هو البديل الحقيقي الوحيد"، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات في الأيام المقبلة.
وفي يوم الاثنين، حثت دول غربية وعربية الأطراف المتنافسة على قبول خطة الأمم المتحدة "فوراً".
وصدر بيان مشترك عن وزراء خارجية الجزائر وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمغرب وقطر وإسبانيا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
ودعا البيان "جميع الأطراف في الحوار السياسي الليبي إلى اعتماد الاتفاق السياسي الذي تفاوض عليه" ليون فوراً.
ويُنظر إلى حكومة الوحدة في ليبيا على أنها أفضل فرصة لمعالجة صعود تنظيم الدولة الإسلامية هناك وتهريب المهاجرين من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقد هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون اتفاق السلام أو يقوضون أي انتقال سياسي في ليبيا.
