أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الهيئة الشرعية الموحدة التي تم الإعلان عنها في البحرين تتمتع بصلاحيات واسعة لتوجيه الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي بالمملكة.
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الهيئة الشرعية الموحدة التي تم الإعلان عنها في البحرين تتمتع بصلاحيات واسعة لتوجيه الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي بالمملكة. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الثاني والعشرين الذي انطلقت فعالياته أمس.
وقال المعراج: "تشتهر البحرين بكونها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، حيث احتلت المرتبة الثانية في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي الصادر عن تومسون رويترز، مما يعكس سلامة منظومتها الاقتصادية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى زيادة نسبة الأصول التي تتم إدارتها من داخل ولايتها القضائية".
ويُعد هذا الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، البوصلة الرائدة لصناعة التمويل الإسلامي، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. ويشارك فيه أكثر من 1200 من قادة الصناعة من أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستركز المناقشات على التقدم المستقبلي للتمويل الإسلامي، الذي يحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيسه.
وقد استضاف المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2015 ما لا يقل عن أربعة من محافظي ونواب محافظي البنوك المركزية، حيث تضمن كلمات ومناقشات لكل من رشيد المعراج، والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي، ونائب محافظ بنك الدولة الباكستاني رياض رياض الدين، ونائب محافظ البنك الوطني الكازاخستاني نورلان كوساينوف.
من جانبه، رأى حمود بن سنجور الزدجالي أن "صناعة التمويل الإسلامي ستستفيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع وستقودها بمجرد وضع إطار عمل تشغيلي لها".
ويستضيف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين وفداً يضم 10 صحفيين يمثلون منشورات تجارية ومالية واقتصادية من الصين والمملكة المتحدة وماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي كجزء من فعاليات المؤتمر.
حضر حفل الافتتاح شخصيات بارزة من البنوك المركزية في كل من تركيا والبحرين وكازاخستان وعمان وباكستان والسودان وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من سوق أبوظبي العالمي، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهيئة مركز قطر للمال، وتحالف تورونتو للخدمات المالية، ووكالة "لوكسيمبورغ فور فاينانس"، ووزارة المالية والخزانة في جمهورية المالديف.
