ووفقاً لصحيفة "الشعب" اليومية الحكومية، نقلاً عن بيانات من الجمعية الصينية للتحكم في التبغ، فإن ما يقرب من ربع البالغين في هذا المركز التجاري الذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة هم من المدخنين.
كانت شنغهاي تطبق حظراً محدوداً على التدخين في الأماكن العامة منذ عام 2010، لكن اللوائح كانت تغطي فقط مساحات معينة مثل المدارس والمكتبات.
وتوسع القاعدة الجديدة القيود لتشمل جميع الأماكن العامة المغلقة وبعض الأماكن المفتوحة.
وفي يونيو 2015، اعتمدت بلدية بكين أقسى تشريع لمكافحة التدخين في البلاد، حيث حظرت التدخين في المكاتب والمطاعم والفنادق والمستشفيات.
كما طبقت مدينة شينزين الجنوبية قواعد مماثلة في عام 2014.
لطالما صرحت الصين بأنها تخطط لحظر التدخين على مستوى البلاد. وفي نوفمبر، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة ماو كونان إلى أن التدابير سيتم طرحها في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية العام الماضي.
لكن هذه التدابير، التي كانت متاحة للتعليق العام منذ عام 2014، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
تشكل تدابير مكافحة التدخين معضلة للصين.
فمن ناحية، تسبب التدخين في عبء هائل على نظام الصحة العامة، مما أدى إلى وفاة ما يصل إلى مليون شخص في عام 2010، وفقاً لدراسة أجريت عام 2015 في المجلة الطبية "ذا لانسيت".
ومن ناحية أخرى، توفر صناعة التبغ التي تديرها الدولة للحكومة مصدراً هائلاً للدخل، حيث بلغت الضرائب والأرباح 1.1 تريليون يوان (160 مليار دولار) في عام 2015، وفقاً لأحدث الأرقام، بزيادة قدرها 20 في المائة على أساس سنوي.
وتتشارك هيئة تنظيم التبغ في الصين المكاتب وكبار المسؤولين مع شركة التبغ الوطنية الصينية المملوكة للدولة، وهي شبه احتكارية وتعد أكبر منتج للسجائر في العالم بفارق كبير.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، برنارد شوارتلاندر، في بيان يوم الثلاثاء إن "اقتصاد التبغ قد أوقف تقريباً التقدم نحو قانون وطني خالٍ من التدخين".
وأضاف: "يرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن صناعة التبغ في الصين، التي لها مصلحة راسخة في الحفاظ على اقتصاد قائم على إنتاج واستخدام التبغ، تهيمن على الهيئة الحكومية الرسمية التي تهدف إلى الحد من استخدام التبغ".
