سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، والفساد

كشف تقرير أخلاقي داخلي عن مزاعم بسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة في أعلى مستويات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في وقت تواجه فيه المنظمة أزمة غير مسبوقة بعد تقليص التمويل الأمريكي. ويخضع التقرير السري الصادر عن قسم الأخلاقيات بالوكالة حالياً للتدقيق من قبل محققي الأمم المتحدة. وقالت وكالة الأونروا إنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق، وإنها لا تستطيع التعليق بالتفصيل لأن التحقيق لا يزال جارياً.

حصلت وكالة فرانس برس على نسخة من التقرير الذي يصف مزاعم "ذات مصداقية ومؤكدة" حول انتهاكات أخلاقية خطيرة، بما في ذلك تورط المفوض العام للأونروا بيير كرينبول. ويشير التقرير إلى أن المزاعم تتضمن تورط كبار المسؤولين في "سوء سلوك جنسي، ومحسوبية، وانتقام، وتمييز، وغيرها من إساءات استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، وقمع المعارضة المشروعة، وتحقيق أهدافهم الشخصية بطرق أخرى".

وذكرت الأونروا أن أحد كبار المسؤولين المذكورين في التقرير قد غادر المنظمة بسبب "سلوك غير لائق" مرتبط بالتحقيق، بينما استقال آخر لما وصفته الوكالة بـ "أسباب شخصية". وقالت الأونروا رداً على أسئلة إنها "ربما تكون من بين أكثر وكالات الأمم المتحدة خضوعاً للتدقيق نظراً لطبيعة الصراع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها".

وأضافت: "على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، واجهت الأونروا ضغوطاً مالية وسياسية هائلة، لكن طاقم عملها بأكمله قادها لخدمة 5.4 مليون لاجئ فلسطيني خلال أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخها الذي يقارب 70 عاماً". وقد أُرسل التقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر، ومنذ ذلك الحين زار محققو الأمم المتحدة مكاتب الأونروا في القدس وعمان لجمع معلومات تتعلق بالمزاعم، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. وقال كرينبول في بيان إنه "إذا توصل التحقيق الحالي... إلى نتائج تتطلب إجراءات تصحيحية أو غيرها من الإجراءات الإدارية، فلن نتردد في اتخاذها".

"المحسوبية"

تأسست الأونروا في السنوات التي تلت طرد أو فرار أكثر من 700 ألف فلسطيني من أراضيهم خلال حرب عام 1948 التي أحاطت بإنشاء إسرائيل. وتوفر الوكالة خدمات تعليمية وطبية حيوية لملايين اللاجئين الفقراء في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية. وتوظف الوكالة حوالي 30 ألف شخص، معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر مناقشة تفويضها الأممي في وقت لاحق من هذا العام.

يرسم التقرير صورة لعدد صغير من كبار القادة، معظمهم من الأجانب، الذين يركزون السلطة والنفوذ مع تجاهل الضوابط والتوازنات الأممية. ويزعم التقرير أن كرينبول نفسه كان على علاقة عاطفية بزميلة تم تعيينها في عام 2015 في منصب تم إنشاؤه حديثاً كمستشارة أولى للمفوض العام بعد عملية "سريعة للغاية"، مما مكنها من مرافقته في رحلات على درجة رجال الأعمال حول العالم، وفقاً للتقرير.

في عام 2018، علقت الولايات المتحدة ثم قطعت لاحقاً كل التمويل عن الأونروا، مما تسبب في أزمة مالية هددت بإغلاق مدارسها ومستشفياتها. وتتهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب إسرائيل، الأونروا بإدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتجادل الوكالة في ذلك وتقول إن الخدمات التي تقدمها لن تكون متاحة للفلسطينيين بطريقة أخرى.

بعد بدء الأزمة، أنشأ كرينبول وحدة لجمع التبرعات خارج الآليات التقليدية، لكنها "جمعت مبالغ متواضعة فقط"، بحسب التقرير. وفي الوقت نفسه، مكنته من مواصلة السفر مع شريكته. وبشكل منفصل، اتُهمت نائبة لكرينبول بالتلاعب بالنظام لإيجاد وظيفة ذات أجر جيد لزوجها خلال الأزمة المالية عام 2018. ويُزعم أن أسلوب إدارتها تضمن التنمر، واستبعاد من لا تحبهم من صنع القرار، وتجنب الضوابط والتوازنات.

غادرت النائبة الأونروا يوم الخميس الماضي لما وصفته الوكالة بـ "أسباب شخصية". ولم يتسن الوصول إليها للتعليق. ويُوصف مسؤول كبير آخر في التقرير بأنه يتنمر على الموظفين ويتصرف مثل "عصابة" و"بلطجي". وقالت الأونروا إن المسؤول تم "فصله مؤخراً من الوكالة نتيجة سلوك غير لائق" مرتبط بالتحقيق. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.

"تجاهل التحذيرات"

تم فصل موظفة كبيرة في الأونروا في أوائل يوليو بعد ما قالت إنه سنوات من محاولة إثارة مخاوف أخلاقية. وقالت الأونروا إنه تم "فصلها" بعد تحقيق مختلف لا علاقة له بالتقرير الداخلي، واصفة إياه بـ "حالة سوء سلوك مستقلة". وادعت الموظفة أنها فُصلت انتقاماً منها وهي تستأنف القرار.

تُظهر الوثائق التي تم الاطلاع عليها أنها أثارت مخاوف عدة مرات بشأن سوء الإدارة المحتمل، بما في ذلك ترقية موظفين دون مؤهلاتهم ومزاعم المحسوبية. وقالت إنها التقت بكرينبول مباشرة، لكن لم يتم فعل أي شيء. وقالت: "في معظم الأوقات كان الأمر يبدو وكأننا نعمل في شركة خاصة وليس في الأمم المتحدة حيث يُفترض بنا الالتزام بقواعد ولوائح صارمة".