سجن ستيني بتهمة تزوير توقيع زوجته

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن مواطن بحريني لمدة خمس سنوات بعد قيامه بتزوير توقيع زوجته في مستندات رسمية لبيع منزلهما في عام 2015. وأظهرت تفاصيل القضية أن الرجل كان قد هجر زوجته وأبناءه وتزوج من امرأة أخرى، ثم قرر بيع منزله الذي حصل عليه قبل سنوات ضمن أحد المشاريع الإسكانية الحكومية.

ومع ذلك، أبلغته وزارة الإسكان بأن موافقة الزوجتين ضرورية للسماح له ببيع المنزل الذي تقيم فيه الزوجة الأولى والأبناء. وبمساعدة امرأة منقبة مجهولة الهوية، قدمها المتهم أمام موظف الوزارة على أنها زوجته الأولى، تمكن الستيني من توقيع المستندات الرسمية وإتمام المعاملة، وفقاً لما ذكره الادعاء العام. وفي عام 2016، صُدمت الزوجة الأولى وأبناؤها بمعرفة أن الزوج قد باع المنزل دون إذنها بينما كانوا لا يزالون يقيمون فيه.

ورفع ابن المتهم دعوى قضائية ضد والده متهماً إياه بتزوير توقيع والدته (الزوجة الأولى للمتهم) في مستندات رسمية ليتمكن من بيع المنزل. وقد ألغت المحكمة المدنية عقد البيع، لكن المتهم استأنف الحكم وكسب القضية، حيث تم تقديم توقيع الزوجة الأولى الذي يفيد بالموافقة على البيع.