وكالات | نايبيداو - ديلي تريبيون - أصدر المجلس العسكري في ميانمار سبعة أحكام إضافية بالإعدام هذا الأسبوع، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 139 شخصاً، وفقاً للأمم المتحدة.
وكالات | نايبيداو
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أصدر المجلس العسكري في ميانمار سبعة أحكام إضافية بالإعدام على الأقل هذا الأسبوع، ليرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 139 شخصاً، وفقاً للأمم المتحدة.
ولم يستجب متحدث باسم المجلس العسكري لاتصالات من خارج ميانمار تسعى للحصول على تأكيد بشأن أحدث أحكام الإعدام. واتهمت الأمم المتحدة المجلس باستخدام عقوبة الإعدام كـ "أداة لسحق المعارضة".
تعيش ميانمار في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالحكومة المدنية بقيادة أون سان سوتشي في انقلاب عسكري في فبراير 2021، مما أنهى فترة وجيزة من الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن محكمة عسكرية أصدرت يوم الأربعاء أحكاماً بالإعدام على سبعة طلاب جامعيين ذكور على الأقل خلف أبواب مغلقة.
وقال تورك: "من خلال اللجوء إلى استخدام أحكام الإعدام كأداة سياسية لسحق المعارضة، يؤكد الجيش ازدراءه للجهود التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي بأسره لإنهاء العنف وتهيئة الظروف لحوار سياسي يخرج ميانمار من أزمة حقوق الإنسان التي خلقها الجيش".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن طلاب الجامعة الذين يتخذون من يانغون مقراً لهم اعتقلوا في أبريل واتهموا بالتورط في إطلاق نار على بنك.
وقال اتحاد طلاب جامعة داغون في بيان: "فرض عقوبة الإعدام على الطلاب هو عمل انتقامي من قبل الجيش".
كما تحقق الأمم المتحدة في تقارير تفيد بأن أربعة نشطاء شباب آخرين حُكم عليهم بالإعدام يوم الخميس.
وأضاف تورك: "يواصل الجيش إجراء المحاكمات في محاكم سرية في انتهاك للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة ومخالفة للضمانات القضائية الجوهرية للاستقلال والحياد".
وأشار إلى أن جلسات المحاكم السرية تستغرق أحياناً دقائق معدودة، وغالباً لا يتمكن المحتجزون من الوصول إلى محامين أو عائلاتهم.
وقد لجأ العشرات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في ميانمار إلى فيسبوك وتويتر للاحتجاج على أحكام الإعدام تحت وسوم مثل "أوقفوا إعدام طلابنا".
وتأتي أحكام الإعدام الأخيرة في أعقاب إعدام أربعة سجناء في يوليو، من بينهم المشرع السابق فيو زيا ثاو والناشط الديمقراطي كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي".
كانت تلك المرة الأولى التي تستخدم فيها دولة ميانمار عقوبة الإعدام منذ حوالي 30 عاماً، مما أثار إدانة عالمية.
وحذرت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي قادت جهوداً لم تثمر حتى الآن لاستعادة السلام في ميانمار، المجلس العسكري في أغسطس من تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام.
ووفقاً لمجموعة مراقبة محلية، قُتل ما يقرب من 2280 مدنياً ولا يزال 11637 رهن الاحتجاز كجزء من حملة المجلس العسكري لقمع المعارضة.
