سبع شركات في قفص الاتهام بتهمة تزوير مستندات

المنامة: طلبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من إدارة مراقبة الشركات اتخاذ إجراءات قانونية ضد سبع مؤسسات تجارية في المملكة بعد أن تبين للوزارة قيامها بتقديم مستندات مزورة عبر نظام "سجلات".

"سجلات" هو بوابة إلكترونية للسجل التجاري صُممت خصيصاً لمساعدة المستثمرين في الحصول على سجل تجاري لتأسيس أعمال جديدة في البحرين.

وأوضحت الإدارة في بيان لها أن "بعض المستندات التي قدمتها الشركات عبر نظام "سجلات" كانت ذات طبيعة مشكوك فيها".

وقد تمت إحالة القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقاً لقانون السجل التجاري.

وفي معرض توضيحها لهذا الإجراء، حذرت الوزارة من أنها لن تتهاون مع "تقديم مستندات غير صحيحة عبر نظام سجلات".

كما اتخذت الوزارة إجراءات مماثلة في الماضي ضد مؤسسات بسبب إساءة استخدام نظام "سجلات". وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطاعم ومحلات سوبر ماركت ومؤسسات تجارية وصناعية أخرى.

وعادة ما يخضع المخالفون لإجراءات إدارية، ولا تُحال المسألة إلى النيابة العامة إلا إذا كانت المخالفات جسيمة.