أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق رجل في الثلاثينيات من عمره، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد قيامه برد مبلغ 650 ديناراً بحرينياً وتنازل المجني عليه.
ت دي تي | المنامة
أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق رجل في الثلاثينيات من عمره، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
وقد اتخذ القضاة هذا القرار بعد أن قام المتهم برد مبلغ 650 ديناراً بحرينياً وتوقيع المجني عليه على تنازل.
وكانت المحكمة الجنائية الصغرى قد أدانت المتهم بدخول مسكن المجني عليه وسرقة 6500 ريال سعودي، أي ما يعادل 650 ديناراً بحرينياً، من محفظة.
وذكر المجني عليه أنه رأى المتسلل، وتعرف عليه لاحقاً بيقين تام من خلال صورة عرضتها عليه الشرطة، وقدم البلاغ الذي أدى إلى رفع الدعوى.
شهادة
وفي مرحلة الاستئناف، قدم المحامي عبد العزيز موسى شهادة من إدارة شؤون المحاكم تؤكد إيداع المبلغ المسروق في خزينة المحكمة، بالإضافة إلى تنازل موثق من المجني عليه.
وأكد للمحكمة أن موكله لن يكرر الجريمة، طالباً وقف تنفيذ العقوبة.
وفي حيثيات حكمها، ذكرت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي استند إلى وقائع استوفت كافة أركان الجريمة واعتمدت على أدلة مقبولة، بما في ذلك أقوال المجني عليه في ملف التحقيق.
الحكم
وأضافت المحكمة أن المستأنف لم يقدم أي جديد يغير من قناعة المحكمة بالحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن تقدير العقوبة وأي رأفة هي أمور تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا تتطلب شرحاً مفصلاً.
واستناداً إلى المادتين 81 و83، أيدت المحكمة الإدانة والعقوبة، وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في ضوء سداد المبلغ والتنازل المقدم.
