خطة أمنية جاهزة للانتخابات

صرح رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، أمس بأن المديريات الأمنية المعنية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. وستتوجه المملكة إلى صناديق الاقتراع بعد غد (24 نوفمبر) لانتخاب البرلمان الجديد والمجالس البلدية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن المسؤوليات القانونية لحماية الأمن والنظام العام وضمان فتح مراكز الاقتراع في الوقت المحدد للسماح للناخبين بممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أنه في إطار توجيهات وزير الداخلية، أعدت رئاسة الأمن العام خطة أمنية شاملة تمت مراجعتها لضمان أعلى مستويات الجاهزية والتعامل بجدية مع أي مخالفات قانونية. وأشار إلى أن إجراءات التعزيزات الأمنية تغطي كافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى نشر دوريات الشرطة لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.

وأضاف أنه تم تنظيم تمرين لضمان تأمين حركة المركبات التي تنقل صناديق الاقتراع من وإلى مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى حماية مراكز الاقتراع والناخبين والمرشحين. وتجري المملكة انتخابات نيابية وبلدية بانتظام كل أربع سنوات منذ عام 2002 بعد انتهاء فترة توقف سياسي من خلال تغييرات دستورية منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات.

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2014، فاز المستقلون بـ 37 مقعداً من أصل 40 في ضربة قوية للكتل السياسية. وفي عام 2010، تم انتخاب 17 مستقلاً فقط. وعلى الرغم من التحديات المختلفة في المنطقة، فقد أجريت جميع الانتخابات دون تأخير في أعوام 2002 و2006 و2010 و2014.