المنامة: ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإصداره لقانون الحماية من العنف الأسري، مؤكداً أهمية القانون في تحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية.
المنامة
ثمن المجلس الأعلى للمرأة عالياً تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإصداره لقانون الحماية من العنف الأسري.
وأكد المجلس أهمية هذا القانون في تحقيق المزيد من الاستقرار للأسرة البحرينية من جهة، وتعزيز التشريعات الأسرية في المملكة ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال من جهة أخرى.
وأشاد المجلس الأعلى للمرأة بجهود جلالة الملك في حماية حقوق الأسرة البحرينية من خلال تطبيق المبادئ الراسخة في الدستور الذي ينص على دور الدولة في ضمان "التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
وأوضح المجلس أن إصدار القانون سيساهم في الحد من حالات العنف الأسري، والحفاظ على تماسك وكيان الأسرة البحرينية، وتوفير الحماية القانونية للفئات المعرضة للعنف، وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.
وأكد المجلس أنه سيطلق "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري"، التي تم إعدادها بالتعاون مع فريق وطني يضم ممثلين عن كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في نوفمبر المقبل، مضيفاً أن الاستراتيجية ستكون إحدى الأدوات التنفيذية لتطبيق هذا القانون الهام.
ودعا المجلس الأعلى للمرأة إلى تضافر جهود الجهات المعنية لاتخاذ خطوات مماثلة، مثل إصدار الجزء الثاني من قانون أحكام الأسرة، وإنشاء محاكم أسرية، وحماية الخصوصية التي تتمتع بها الأسرة البحرينية.
تجدر الإشارة إلى أن "استقرار الأسرة" يعد أحد أهداف الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والتي تهدف إلى حماية المرأة البحرينية من كافة أشكال العنف الأسري من خلال عدد من الخطط والبرامج.
