بقلم مهند منصور/ دي تي نيوز. المنامة: دعا برلماني إلى إلغاء حظر السفر المفروض على المواطنين والمقيمين الذين يدينون بمبالغ صغيرة للبنوك والشركات.
المنامة : دعا برلماني إلى إلغاء حظر السفر المفروض على المواطنين والمقيمين الذين يدينون بمبالغ صغيرة للبنوك والشركات.
صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري لصحيفة "دي تي نيوز" أمس قائلاً: "ليس من الصواب تقييد حرية تنقل شخص ما لمجرد أنه مدين بمبلغ زهيد يصل إلى 15 ديناراً بحرينياً".
وقد قدم النائب مؤخراً مقترحاً يهدف إلى تعديل المادة 159 من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.
تنص المادة على أنه: "للنائب العام وللمحكمة المختصة، عند نظر مد الحبس الاحتياطي إذا تقرر الإفراج عن متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وكان من مصلحة التحقيق منعه من السفر إلى الخارج، أن تصدر أمراً بإدراجه في قوائم الممنوعين من السفر".
كما تذكر المادة: "للمتهم التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة. وإذا رُفض تظلمه، جاز له التظلم مجدداً كلما انقضى شهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم تُحل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها، وفي هذه الحالة يكون أمر المنع من السفر أو إلغاؤه خاضعاً لاختصاصها".
ويأتي مقترح الدوسري لإضافة النص التالي إلى المادة: "للنائب العام أو للمحكمة المختصة، وفقاً للظروف، التنازل عن أمر المنع من السفر وفقاً لمتطلبات التحقيق".
وفي توضيح إضافي، قال النائب: "هذا يمنح النيابة العامة أو المحكمة الاختصاص للتنازل عن حظر السفر، وفقاً لخطورة الجريمة المرتكبة".
وأضاف الدوسري: "يكفل دستور المملكة الحريات الشخصية. هناك حالات معينة لا تتطلب منع المتهمين من مغادرة المملكة، وذلك لأسباب إنسانية أو طارئة أخرى. معظم قرارات منع السفر تفرضها شركات الاتصالات بسبب مبالغ صغيرة. لقد تلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين والمقيمين حول هذا الأمر. يجب أن يكون هناك المزيد من المرونة في التعامل مع مثل هذه الحالات".
وأضاف أن المقترح قد أُحيل إلى اللجان المعنية في مجلس النواب، والتي ستقوم بمراجعته مع السلطات ذات الصلة، قبل أن يعود إلى المجلس للتصويت عليه.
وكما ورد سابقاً، عانى الكثير من الناس، وخاصة الوافدين، من حظر السفر في البحرين. وقد وصلت المعاناة في بعض الحالات إلى حد الانتحار.
بالإضافة إلى منعهم من السفر إلى الخارج، كان القرار يمنع سابقاً تجديد تصاريح العمل أو إصدار تصاريح جديدة.
استمر هذا الوضع حتى نوفمبر 2015، عندما توصلت هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اتفاق لإلغاء هذا الجزء تحديداً.
كما أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية في الشهر نفسه، تتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على معلومات تتعلق بوضعهم القانوني فيما يتعلق بحظر السفر قبل التفكير في السفر إلى الخارج.
يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الرابط: www.services.bahrain.bh/wps/portal/TravelBan_en .
