نظام محدث يبسط إجراءات الإبلاغ ويعزز تتبع استيراد واستهلاك المواد الكيميائية، حيث قام المجلس الأعلى للبيئة بتطوير خدمة الإبلاغ السنوي عن المواد الكيميائية المقيدة في إطار جهود البحرين المستمرة لتحسين الخدمات الحكومية.
نظام محدث يبسط إجراءات الإبلاغ ويعزز تتبع استيراد واستهلاك المواد الكيميائية
قام المجلس الأعلى للبيئة بتطوير خدمة الإبلاغ السنوي عن المواد الكيميائية المقيدة، وذلك في إطار جهود مملكة البحرين المستمرة لتحسين الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتهدف الخدمة الرقمية المطورة إلى تعزيز مراقبة تداول واستخدام المواد الكيميائية المقيدة من خلال توفير بيانات دقيقة ومتكاملة، ودعم الامتثال البيئي، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض للمواد الخطرة، وحماية العاملين، وضمان استخدام المواد الكيميائية وفقاً للمعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة.
وبموجب النظام المحدث، تم تقليص فترة معالجة الطلبات من 20 يوم عمل إلى 15 يوم عمل من خلال دمج معلومات التراخيص وبيانات الإفصاح الجمركي في منصة إلكترونية موحدة.
كما يتيح النظام الجديد الوصول المباشر إلى معلومات كميات المواد الكيميائية المقيدة التي تم شراؤها واستهلاكها، مما يحسن دقة البيانات مع تقليل الوقت والجهد المطلوبين من المؤسسات لتجميع وتقديم التقارير.
وأكدت الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أمينة حمد الرميحي أن تطوير الخدمة يعكس التزام المجلس بتبني حلول رقمية مبتكرة تعزز الخدمات البيئية وترفع الكفاءة المؤسسية.
وأضافت أن هذه المبادرة تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى رفع جودة الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المستخدمين من المواطنين والمستثمرين، وخلق نظام إدارة بيئية أكثر فعالية.
وأشارت الرميحي إلى أن إطلاق الخدمة المطورة يبرهن على حرص المجلس على تبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء الإدارية على المؤسسات، وتحسين الكفاءة العامة للعمليات.
