السعودية تعتزم توفير 450 ألف وظيفة

جدة: كشفت المملكة العربية السعودية عن أول أهداف ملموسة في مساعيها الطموحة لتحويل اقتصادها المعتمد على النفط بعيداً عن الخام.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في جدة، كشف مسؤولون عن خطط واسعة النطاق لخلق حوالي 450 ألف وظيفة غير حكومية بحلول عام 2020، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وخفض تكلفة الأجور العامة.

ويُعد برنامج التحول الوطني، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في وقت متأخر من يوم الاثنين، جزءاً من رؤية السعودية 2030، وهي حملة إصلاحية يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نجل الملك سلمان البالغ من العمر 30 عاماً.

ووصف وزير الدولة محمد آل الشيخ برنامج التحول الوطني بأنه خارطة طريق مدتها خمس سنوات تحدد الأهداف التي يجب أن تحققها الوزارات والإدارات الحكومية.

وقال: "هذه هي المرحلة الأولى من معالجة التحديات"، مضيفاً أنه لن يكون هناك "تأثير مالي جوهري" على ميزانية الدولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه تم بالفعل تحقيق بعض الوفورات.

وفي قلب جهود الإصلاح توجد خطة تم الإعلان عنها مسبقاً لطرح أقل من خمسة بالمائة من عملاق النفط "أرامكو السعودية" في سوق الأسهم، حيث ستساعد العائدات في تكوين ما سيصبح أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم، بأصول تبلغ حوالي 2 تريليون دولار.

وقال الشيخ إن برنامج التحول الوطني سيتم تنفيذه من خلال أكثر من 500 مبادرة بتكلفة 270 مليار ريال (72 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توفير 40 بالمائة من التمويل من القطاع الخاص.

"الشفافية أمر بالغ الأهمية"

ستؤدي خطة خفض حصة الأجور العامة في الميزانية من 45 بالمائة إلى 40 بالمائة إلى تقليل التكلفة الإجمالية لرواتب الدولة من 480 مليار ريال إلى 456 مليار ريال بحلول عام 2020.

كما تتوقع الخطة زيادة هائلة في الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال إلى 530 مليار ريال بحلول عام 2020، في تحول كبير في كيفية ملء خزائن الدولة.

وقال مسؤولون إنه لا توجد خطط لفرض ضرائب دخل، لكن الخطة تتضمن تدابير تشمل زيادات في الرسوم الحكومية وضرائب على "المنتجات الضارة".

وتقول الخطة إن المزيد من التخفيضات في دعم المياه والكهرباء - التي تم فرضها بالفعل العام الماضي بعد أن سجلت البلاد عجزاً قياسياً في الميزانية - ستؤدي إلى وفورات إضافية بقيمة 200 مليار ريال.

سيركز خلق الوظائف غير الحكومية على تطوير الصناعة السعودية في مجموعة من القطاعات، من الطاقة المتجددة إلى تصنيع السيارات والسياحة.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إنه بموجب الخطة ستكون المملكة العربية السعودية "منافساً قوياً جداً في الطاقة المتجددة"، وستنفذ مشاريع "ضخمة" لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي.

وقال إن الوزارة تخطط لبناء مجمع دولي للصناعات البحرية سيوفر 80 ألف وظيفة ويقلل الواردات بمقدار 12 مليار دولار سنوياً.

وأضاف الفالح أنه من المخطط أيضاً إنشاء عدد من المدن الصناعية التي من المقرر أن تولد 150 ألف وظيفة.

ومن المقرر أن تنخفض البطالة من 11.6 بالمائة إلى 9.0 بالمائة بحلول عام 2020 بموجب الخطة، مع ارتفاع نسبة النساء في القوى العاملة من 23 بالمائة إلى 28 بالمائة.

وتهدف إصلاحات التعليم إلى دفع المزيد من السعوديين نحو القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الطلاب في برامج التدريب التقني والمهني من حوالي 104 آلاف إلى 950 ألف طالب.

ومع الإشارة إلى أن "الشفافية أمر بالغ الأهمية لنجاح" الخطة، فإنها تدعو إلى تحديثات منتظمة حول التقدم المحرز في تحقيق الأهداف - وهو عرض غير معتاد للانفتاح من قبل السلطات السعودية.

وقد تمت دعوة مراسلين محليين وأجانب إلى جدة للكشف عن الأهداف، وكان من المقرر أن يكون الوزراء الحكوميون متاحين لمدة ثلاثة أيام للإجابة على الأسئلة.

خطط برنامج التحول الوطني

- توليد 450 ألف وظيفة

- خفض فاتورة الأجور

- تنفيذ أكثر من 500 مبادرة بتكلفة 270 مليار ريال

- رفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال

- الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للنفط عند 12.5 مليون برميل يومياً،

رفع إنتاج الغاز من 11 مليار قدم مكعب إلى 17.8 مليار قدم مكعب يومياً

- رفع عدد حجاج بيت الله الحرام سنوياً من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون

- بناء مجمع دولي للصناعات البحرية سيوفر 80 ألف وظيفة

- الاستمرار في خفض الدعم

- خفض معدل البطالة للسعوديين من 11.6 بالمائة إلى 9 بالمائة

- رفع نسبة النساء في سوق العمل من 23 بالمائة إلى 28 بالمائة