السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية

قال وزير النفط السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية المدعومة بشكل كبير، في الوقت الذي تواجه فيه عجزاً قياسياً في الميزانية ناتجاً عن انخفاض إيرادات النفط.

وقال علي النعيمي على هامش مؤتمر للتعدين: "كل الأسعار ترتفع في نهاية المطاف".

ورداً على سؤال عما إذا كان الأمر قيد الدراسة، قال للصحفيين: "الجواب هو نعم"، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقد ارتفع استهلاك الوقود في المملكة العربية السعودية تسعة أضعاف منذ عام 1971، مما جعل البلاد واحدة من أكبر المستهلكين للفرد في العالم، وفقاً لإحدى الدراسات.

وتعد أسعار البنزين في السعودية الأرخص في منطقة الخليج ومن بين الأدنى على مستوى العالم. ويمكن لسائقي السيارات في المملكة ملء خزانات سياراتهم بحوالي 6 دولارات (5.40 يورو) للسيارة السيدان أو 18 دولاراً للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

كما يتم دعم الكهرباء والمياه بشكل كبير.

وفي العام الماضي، قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن دول الخليج الغنية بالنفط تنفق أكثر من 160 مليار دولار على دعم الطاقة سنوياً.

وتستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي نصف هذا الرقم.

وذكر تقرير صادر عن جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2013 أن المملكة لديها أكبر دعم للوقود في العالم، حيث بلغ حوالي 25 مليار دولار في عام 2012.

ويشكل النفط ما يقرب من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية، لكن الأسعار العالمية انخفضت بأكثر من النصف منذ أوائل العام الماضي لتصل إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات.

وتوقع صندوق النقد الدولي عجزاً في الميزانية هذا العام بنسبة 19.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو حوالي 130 مليار دولار، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض العجز في عام 2016.

وذكر الصندوق أن المملكة أبلغته بأنها تدرس إصلاحات في أسعار الطاقة للمستخدمين التجاريين والصناعيين.

ومن شأن تعديل أسعار البنزين والديزل في السعودية لتصل إلى مستويات الأسعار في دول الخليج الأخرى أن يوفر 17 مليار دولار هذا العام.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي منتج آخر للنفط يواجه عجزاً في الميزانية، قد أنهت دعم الوقود في يوليو، في خطوة من المتوقع أن توفر مليارات الدولارات سنوياً.

الصورة: تلغراف