تقارير: السعودية تعيد صياغة خطة الإصلاح

المنامة : تدرس المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات شاملة على حكومتها واقتصادها بحلول عام 2020، من خلال تمديد الجدول الزمني لبعض الأهداف وإلغاء أخرى تماماً، وفقاً لما ذكرته وكالات أنباء أمس.

وأشارت التقارير إلى أن النسخة الجديدة من برنامج التحول الوطني (NTP)، الذي أُطلق قبل أكثر من عام، ستكون أكثر تركيزاً وذات حوكمة واضحة.

وذكرت التقارير أن البرنامج المحدّث، والذي يُشار إليه بـ "NTP 2.0"، لن يغير الأهداف المالية أو المتعلقة بالطاقة الرئيسية، لكنه سيتضمن ما يلزم لمواءمته مع "رؤية السعودية 2030" الأوسع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن غراهام غريفيث، وهو محلل أول في شركة "كونترول ريسكس" في دبي، قوله: "هذا تطور طبيعي على الأرجح، بمعنى أن برنامج التحول الوطني والرؤية لم يتم تطويرهما بتنسيق كامل".

وأضاف: "هناك بعض القلق من حقيقة أنهم تعجلوا في إطلاقه في المقام الأول، والآن يضطرون لإعادة صياغته".

صُمم برنامج التحول الوطني الأصلي لإصلاح البيروقراطية السعودية في وقت كانت فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعاني من انخفاض أسعار الخام، وحدد أهدافاً لكل وزارة لتحقيقها بحلول عام 2020. لكن البرنامج طغت عليه "رؤية 2030" للأمير، وهي مخطط أوسع لمرحلة ما بعد النفط يدعو إلى بيع أسهم في شركة النفط الوطنية "أرامكو السعودية" وإنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم. ولا يتأثر أي منهما بإعادة صياغة برنامج التحول الوطني.

وفي حين تم الإعلان عن رؤية 2030 لأول مرة في أبريل 2016، كان برنامج التحول الوطني قيد التطوير بالفعل وذُكر لأول مرة في وسائل الإعلام المحلية في ديسمبر السابق - قبل أي نقاش عام حول خطة الأمير الكبرى. وهذا يعني في نهاية المطاف أن برنامج التحول الوطني كان يجب ربطه برؤية 2030 "بشكل عكسي"، وفقاً للوثيقة.

وأصبح برنامج التحول الوطني لاحقاً واحداً من 12 برنامجاً ضمن رؤية 2030، ونتيجة لذلك، لم تعد العديد من الوكالات الحكومية التي كانت جزءاً من البرنامج في الأصل مشاركة بشكل مباشر، بما في ذلك وزارات الطاقة والمالية والإسكان.

كما تم إسناد العديد من أهداف البرنامج الأصلية إلى مبادرات أخرى. فالخطوات الرامية إلى موازنة الميزانية بحلول عام 2020 تندرج الآن تحت مظلة "برنامج التوازن المالي" الذي أُعلن عنه في ديسمبر. وسيستمر برنامج التحول الوطني المحدّث حتى عام 2020، لكن تنفيذه سيتضمن أيضاً تطوير أهداف لعامي 2025 و2030، وفقاً للوثيقة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتشمل أهداف البرنامج تحسين إنتاجية القطاع العام، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتطوير السياحة، وفقاً للوثيقة.

كما تضمن برنامج التحول الوطني الأول أهدافاً للعديد من هذه المجالات، بما في ذلك رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 28 في المائة. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الأهداف ستتغير.