السعودية تستعد لتعزيز الإمدادات

مع استعداد واشنطن لتقليص صادرات النفط الإيرانية، تقف المملكة العربية السعودية، الثقل الأكبر في منظمة أوبك، وشركاؤها على أهبة الاستعداد لزيادة الإمدادات. ويتوقع المحللون أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية، التي تصل إلى حوالي 2.5 مليون برميل يومياً في الأوقات العادية، بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً عند دخول العقوبات حيز التنفيذ اليوم. وقد أجبرت الانقطاعات في ليبيا وفنزويلا ونيجيريا والمكسيك وأنغولا وغيرها منتجي أوبك وخارجها في يونيو على التخلي عن خفض متفق عليه في الإنتاج وتعزيز الإمدادات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير صدر في سبتمبر: "نحن ندخل فترة حاسمة للغاية بالنسبة لسوق النفط. الأمور تزداد ضيقاً". وتعد المملكة العربية السعودية المنتج الوحيد الذي يمتلك طاقة فائضة كبيرة تبلغ حوالي مليوني برميل يومياً يمكن الاستفادة منها لتعويض فقدان الإمدادات الإيرانية. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده، التي رفعت إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يومياً ليصل إلى 10.7 مليون برميل يومياً في أكتوبر، مستعدة لزيادة الإنتاج بشكل أكبر ليصل إلى 12 مليون برميل يومياً.

وصرح لوكالة الأنباء الروسية "تاس" الأسبوع الماضي قائلاً: "لدينا عقوبات على إيران ولا أحد لديه أدنى فكرة عما ستكون عليه الصادرات الإيرانية". وأضاف الفالح أن المملكة يمكنها اللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة التي تبلغ حوالي 300 مليار برميل لتلبية الطلب العالمي. كما يمكن لجارتي المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت، زيادة إنتاجهما بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً إذا لزم الأمر. وتشير بعض التقديرات إلى أن صادرات النفط الخام الإيرانية قد انخفضت بالفعل بمقدار الثلث منذ مايو، حيث توقفت حتى الشركات من العملاء التقليديين مثل الصين والهند عن الشراء.

وقال أنس الحجي، خبير النفط المقيم في هيوستن، إنه يعتقد أن السوق تتمتع بإمدادات جيدة وأن المملكة العربية السعودية لا تحتاج إلى تجاوز إنتاج 11 مليون برميل يومياً. وأضاف: "لديهم (السعودية) طاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون برميل يومياً، ولكن لا توجد حاجة للمملكة العربية السعودية لاستخدام كامل طاقتها الفائضة". وتابع الحجي: "ينسى الناس أن الطلب ينخفض في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضاً بمقدار مليون برميل يومياً". وقد انخفضت أسعار النفط، التي تعافت من أقل من 30 دولاراً للبرميل في أوائل عام 2016 إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات عند أكثر من 86 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر، إلى حوالي 75 دولاراً بسبب المخاوف من ضعف الطلب العالمي.