الرياض: أعلنت الحكومة السعودية يوم الخميس أنها جمعت 9 مليارات دولار في أول إصدار عالمي لها للصكوك الإسلامية، وهي خطوة يقول محللون إنها قد تخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
الرياض: أعلنت الحكومة السعودية يوم الخميس أنها جمعت 9 مليارات دولار في أول إصدار عالمي لها للصكوك الإسلامية، وهي خطوة يقول محللون إنها قد تخفف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.
ويأتي بيع الصكوك الإسلامية بعد أن لجأت المملكة في أكتوبر الماضي إلى سوق الديون العالمية التقليدية للمرة الأولى، حيث جمعت 17.5 مليار دولار في إصدار سندات.
كما باعت المملكة العربية السعودية سندات محلية وسحبت من احتياطياتها المتراكمة، وذلك في إطار جهودها لإصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز الموازنة الناجم عن انهيار إيرادات النفط منذ عام 2014.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "وزارة المالية تلقت اهتماماً كبيراً للإصدار الدولي الأول لبرنامج الصكوك، حيث تجاوز سجل الطلبات من المستثمرين 33 مليار دولار".
وأوضحت الوكالة أنه سيكون هناك شريحتان بقيمة 4.5 مليار دولار لكل منهما، تستحق إحداهما في عام 2022 والأخرى في عام 2027، مما يعكس "الأسس القوية للاقتصاد السعودي".
يُذكر أن الأدوات المالية الإسلامية، بما في ذلك الصكوك، مصممة لتتوافق مع الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بدفع الفوائد.
وتوقعت الرياض عجزاً في الموازنة بقيمة 53 مليار دولار هذا العام، بعد عجز أكبر في العام الماضي دفعها إلى خفض الدعم وتأجيل مشاريع كبرى.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، قالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة، بما في ذلك الأوراق المالية والودائع المصرفية والذهب، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو ست سنوات.
وأشارت "جدوى" إلى أن الاحتياطيات انخفضت إلى 514 مليار دولار في فبراير، بانخفاض قدره 10 مليارات دولار عن الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2011.
وقال الباحثون: "أي سندات سيادية دولية جديدة، أو في الواقع إصدار صكوك، من شأنه أن يخفف الضغط على عمليات السحب من احتياطيات النقد الأجنبي".
