دعوى قضائية ضد وزارة وبلدية سعودية

جدة: رفع ورثة رجل أعمال دعوى قضائية ضد البلدية ووزارة المالية بسبب هدم عقارات كانت مملوكة لوالدهم.

وأفاد مصدر مطلع بأن محكمة جدة تواصل النظر في القضية التي تُعد أكبر دعوى عقارية في المملكة.

“تم رفع الدعوى في العام الماضي. حيث قاضى ورثة رجل أعمال البلدية ووزارة المالية بتهمة التعدي على ممتلكاتهم المشروعة التي تمتد عبر تسعة أحياء. وقد صدر حكم أولي لصالح الورثة، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم لاحقاً”، بحسب المصدر.

“ادعت الوزارة أن الورثة قدموا صكي ملكية غير صالحين لإثبات ملكيتهم للعقارات. وأفادت الوزارة بأن صك الملكية صدر قبل 65 عاماً، لكن القاضي الذي أصدره أضاف أكثر من 28 مليون متر مربع إلى العقار الأصلي عن طريق الخطأ. ولا يوجد ما يشير في الصك إلى أن رجل الأعمال الراحل كان يمتلك عقارات تتوسع في تسعة أحياء”، وفقاً للمصدر.

“وذكرت الوزارة أن الورثة لا يملكون بقية العقار، حيث كان ذلك خطأً قضائياً ارتكبه القاضي الذي أصدر الصكوك. وقد قدمت الوزارة أكثر من 19 دليلاً يثبت صحة ادعائها.”

كما أشار المصدر إلى أن قيمة العقارات تقدر بـ 150 مليار ريال سعودي. وأضاف: “تم تداول القضية بين ستة قضاة حتى الآن. وتتمسك الوزارة بموقفها بأن العقارات المتنازع عليها هي أملاك عامة تابعة للدولة. وينتظر الطرفان صدور حكم جديد.”