سعودي يستخدم أموال زوجته الأولى لدفع مهر زوجته الثانية

ذكرت صحيفة "الوطن" أن امرأة رفعت دعوى قضائية ضد زوجها بتهمة الاستغلال المالي، وطالبت بتعويض عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بها.

وقالت الزوجة إنها تزوجت قبل عامين.

“منذ بداية زواجنا، كان يطلب مني المال باستمرار. أجبرني على منحه 3000 ريال شهرياً، وكان يطلب المزيد بحجج مختلفة في كل مرة. كان يقول إن عليه ديوناً يجب سدادها فوراً أو أنه يحتاج المال لإيجار الشقة”، بحسب قولها.

كما ذكرت أنه طلب منها ذات مرة مبلغ 200 ألف ريال، لكنها رفضت.

“أخبرني أن المبلغ لقرض، وأنه إذا لم يسدده سيذهب إلى السجن. ما زلت أرفض، فقام بالاعتداء عليّ جسدياً وهددني حتى أعطيته المال. لم أكن أعلم أنه كان يخطط للزواج بأخرى ويدخر المال لمهرها”، أضافت الزوجة.

كما أشارت إلى أنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض.

“لم يترك لي خياراً سوى الذهاب إلى محكمة الأحوال الشخصية ورفع دعوى خلع. لا ينبغي أن أعيد له المهر لأنني تعرضت للاستغلال المالي بما فيه الكفاية”، قالت الزوجة.

وأضافت أنها قدمت ادعاءاتها للمحكمة، بينما أنكر الزوج جميع التهم الموجهة إليه.

“قال إنني أشعر بالغيرة فقط من الزوجة الثانية. أحالتنا المحكمة إلى لجنة صلح، وأوضحوا لزوجي أن الاستغلال المالي أمر غير مقبول. لكنه لا يزال يرفض طلاقي، وكنت مصممة على طلب الخلع”، تابعت الزوجة.

وذكرت أن القاضي منحها الطلاق أخيراً دون إلزامها برد المهر أو أي نفقات أخرى.

من جانبه، قال المحامي والمستشار عاصم الملا إن معدل قضايا الخلع ارتفع هذا العام.

“حوالي 40 بالمائة من القضايا الأسرية هي قضايا خلع. في كثير من الحالات، لا تكون أسباب الخلع مقنعة، ومع ذلك أصبحت الإجراءات سهلة للغاية ويتم منح الزوجة الطلاق دائماً. هناك أسباب وجيهة لمنح الزوجة الطلاق، وهذه الأسباب تتعلق بتصرفات الزوج”، قال المحامي.

وأضاف أن الأسباب الوجيهة للخلع تشمل عدم صلاة الزوج، أو كونه غير أخلاقي، أو تعاطيه للمخدرات.

صورة: www.lawyersgunsmoneyblog.com