العاهل السعودي يوافق على حزمة تحفيز بقيمة 19 مليار دولار

الرياض : وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حزمة إجراءات بقيمة 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأعلنت الحكومة يوم الخميس أن الإجراءات تشمل قروضاً سكنية بقيمة 21.3 مليار ريال، وصندوقاً بقيمة 10 مليارات ريال لدعم المشاريع الاقتصادية، و1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة.

وسيتم إنشاء صندوق حكومي بقيمة 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة، بينما ستقوم الحكومة بتعديل الرسوم التي تفرضها على الخدمات لتوفير 7 مليارات ريال للشركات الصغيرة.

وسيتم إنفاق المزيد من الأموال على مشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنطاق العريض في المملكة وتعزيز تقنيات البناء المتقدمة. ولم يقدم المسؤولون تفاصيل عن معظم إجراءات التحفيز.

وقال فهد السكيت، مستشار مجلس الوزراء الذي أطلع الصحفيين على خطة التحفيز، إن الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الخميس هي جزء من برنامج مدته أربع سنوات بقيمة 200 مليار ريال لدعم الشركات الخاصة.

ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 40 مليار ريال هذا العام في شكل زيادات في رأس المال للصناديق الحكومية التي تدعم الاقتصاد من خلال الإقراض في مجالات مثل
الإسكان.

وأضاف السكيت أنه سيتم إنفاق الـ 72 مليار ريال على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك 24 مليار ريال في عام 2018. وأشار إلى أن المسؤولين لا يزالون يضعون خططاً لإنفاق الـ 88 مليار ريال المتبقية من البرنامج.

فيما يلي إجراءات العام المقبل:

قروض سكنية بقيمة 21.3 مليار ريال

صندوق بقيمة 10 مليارات ريال لدعم المشاريع الاقتصادية

1.5 مليار ريال لدعم الشركات المتعثرة

إنشاء صندوق حكومي بقيمة 2.8 مليار ريال للاستثمار في الشركات الصغيرة

400 مليون ريال ستنفق على معدات تكييف الهواء عالية الكفاءة

5 مليارات ريال لتمويل الصادرات

800 مليون ريال لزيادة رأس مال برنامج "كفالة"، وهو برنامج يقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة

1.6 مليار ريال تمويل غير مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة

استرداد رسوم جمركية بقيمة 7 مليارات ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة

5 مليارات ريال لبرنامج دعم الاستثمارات الكبيرة؛ ولم تقدم الحكومة تفاصيل

2.56 مليار ريال إنفاق على البنية التحتية للنطاق العريض والألياف الضوئية في البلاد

13.87 مليار ريال لتعزيز تقنيات البناء المتقدمة