وزارة المالية السعودية: تدابير إضافية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا

الرياض

أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف في المملكة العربية السعودية، محمد الجدعان، على أهمية التدابير المتخذة لحماية الاقتصاد السعودي وتجاوز التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدابير تأتي استكمالاً للقرارات السابقة التي اتخذت للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس). وأضاف أن الحكومة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية وفي الوقت المناسب لحماية المواطنين والمقيمين، وكذلك حماية الاقتصاد للتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها.

وأوضح الجدعان أن وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط قدمتا تدابير لمواجهة هذه التحديات، وصدر توجيه باتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة والأقل ضرراً.

وتبلغ ميزانية هذه التدابير حوالي 100 مليار ريال سعودي؛ وتشمل إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خفض مخصصات مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى لعام 2020. كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو 2020، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من شهر يوليو 2020.

واختتم الوزير تصريحه قائلاً إننا نواجه أزمة لم يشهد العالم لها مثيلاً في التاريخ الحديث، وهي أزمة تتطلب من الحكومات التعامل معها بيقظة واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب والتكيف مع الظروف بما يحفظ المصلحة العامة، ويحمي المواطنين والمقيمين، ويوفر الاحتياجات الأساسية والخدمات الصحية اللازمة.