أعدمت الرياض يوم الأربعاء إثيوبيين وباكستانياً ومواطناً سعودياً، مما يرفع عدد الإعدامات هذا العام إلى 114 حالة، في ظل ما وصفته منظمة حقوقية بـ "حملة الموت".
الرياض
أعدمت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء إثيوبيين وباكستانياً ومواطناً سعودياً، في خطوة تضاف إلى ما وصفته منظمة حقوقية بـ "حملة الموت".
وتصل هذه الإعدامات - التي تُنفذ عادةً بقطع الرأس علناً - بعدد من أُعدموا هذا العام إلى 114 شخصاً، مقارنة بـ 87 حالة طوال عام 2014، وفقاً لإحصائيات وكالة فرانس برس.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الإثيوبيين أرغوي ألدو هيلان ميريام وهاديش زيل علام أُدينا بضرب مواطن لهما حتى الموت وسرقته.
وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهما في منطقة جازان جنوب غرب المملكة.
وفي قضية منفصلة، أُعدم الباكستاني عصمت شريف في جدة بعد إدانته بتهريب الهيروين داخل أحشائه، بحسب الوزارة.
كما أُعدم المحكوم الرابع، السعودي مشعشع حريصي، في جازان بعد إدانته بإطلاق النار على مواطن سعودي آخر وقتله إثر خلاف بينهما، وفقاً للوزارة.
وتشير إحصائيات وكالة فرانس برس إلى أن عدد السعوديين والأجانب الذين أُعدموا حتى الآن في عام 2015 ارتفع بنسبة 131 بالمئة مقارنة بإجمالي عام 2014.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، في يونيو الماضي عندما تجاوز عدد الإعدامات بالفعل إجمالي العام السابق: "السلطات السعودية تخوض حملة موت هذا العام".
وبموجب الشريعة الإسلامية الصارمة المطبقة في المملكة، يُعاقب بالإعدام مرتكبو جرائم تهريب المخدرات والاغتصاب والقتل والسطو المسلح والردة.
وقد بررت وزارة الداخلية هذه العقوبات بكونها وسيلة للردع، إلا أن نشطاء حقوق الإنسان أثاروا مخاوف بشأن عدالة المحاكمات في المملكة.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، إلى جانب الصين وإيران والعراق والولايات المتحدة.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن المملكة نفذت عدداً قياسياً من الإعدامات بلغ 192 حالة في عام 1995.
