موافقة المملكة العربية السعودية على برنامج التحول الوطني إيجابية للتصنيف الائتماني

المنامة: وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على برنامج التحول الوطني 2020 (NTP)، وهو خطة تنفيذية لرؤية المملكة 2030.

تعد الموافقة على برنامج التحول الوطني إيجابية من حيث التصنيف الائتماني لأن الخطة توفر مساراً موثوقاً لتحقيق التنويع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط، كما ستعمل على تحسين القدرة التنافسية.

وذكرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في بيان لها: "على الرغم من أننا نرى مخاطر كبيرة في التنفيذ، إلا أننا نعتقد أنه حتى لو نفذت المملكة العربية السعودية جزءاً من برنامج التحول الوطني، فإن الخطة ستفيد الجودة الائتمانية السيادية من خلال دعم قوتها المالية والاقتصادية".

يبدأ البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات هذا العام ويتكون من 178 هدفاً استراتيجياً، مع ما يقرب من 400 مؤشر و350 مستهدفاً تُستخدم لتحديد أهداف عام 2020 وقياس التقدم المحرز. وقد وافق مجلس الوزراء على 543 مبادرة لهذا العام، بتكلفة إجمالية قدرها 268 مليار ريال سعودي بين الآن وعام 2020، أي ما يعادل 10.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015.

يمكن تصنيف الأهداف الاستراتيجية بشكل عام إلى ثلاث فئات: إصلاحات القطاع العام والمالية؛ التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال؛ والإصلاحات الاجتماعية، حيث تندرج العديد من الأهداف ضمن أكثر من فئة واحدة.

تشمل الأهداف الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق تأثيراً مالياً إيجابياً تنويع الإيرادات، وخصخصة الخدمات والأصول الحكومية، وإعادة هيكلة القطاع العام.

يهدف برنامج التحول الوطني إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية ثلاث مرات لتصل إلى 530 مليار ريال سعودي (22% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول عام 2020، مقارنة بـ 163.5 مليار ريال سعودي في عام 2015 (انظر الملحق) من خلال ضرائب الدخل على غير السعوديين، وزيادة الضرائب على السلع الضارة مثل التبغ والمشروبات السكرية وضرائب المبيعات الأخرى، ورفع الغرامات والرسوم الحكومية، وضريبة القيمة المضافة.

سيؤدي هذا إلى تقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط - التي كانت تمثل تاريخياً حوالي 90% من الإيرادات الحكومية - وجعل المالية الحكومية أكثر مقاومة للتقلبات.

علاوة على ذلك، ونظراً لأن النمو الاقتصادي سيظل مدفوعاً إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، فإن قاعدة الإيرادات الأوسع ستجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط المستقبلية.

وعلى جانب الإنفاق، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق على الأجور والرواتب إلى 456 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020، من خط أساس قدره 480 مليار ريال سعودي، مدعوماً بخفض بنسبة 20% في إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية وتحسين تقييم أداء الموظفين الحكوميين.