حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في تقرير البنك الدولي "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020"، حيث حصلت على 70.6 درجة من أصل 100. ويصنف التقرير المملكة كأكبر مصلح والأكثر تحسناً بين 190 اقتصاداً شملها التقرير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
حققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في تقرير البنك الدولي "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020"، حيث حصلت على 70.6 درجة من أصل 100.
ويصنف التقرير المملكة كأكبر مصلح والأكثر تحسناً بين 190 اقتصاداً شملها التقرير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما يضع التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والثانية في العالم العربي.
وقد حققت المملكة العربية السعودية تحسينات متميزة في 6 من أصل 8 مؤشرات يقيسها التقرير، وهي: التنقل، ومكان العمل، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وتعد المملكة -إلى جانب اقتصادات رائدة أخرى- معياراً عالمياً في أربعة مجالات إصلاحية: تنقل المرأة، ومكان العمل، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
وبفضل مجموعة جريئة من 12 إصلاحاً تشريعياً تم تنفيذها، أحدثت المملكة العربية السعودية تحولاً كبيراً في حياة المرأة من خلال تعزيز مشاركتها الاقتصادية، مما عزز من التنافسية العالمية للمملكة.
وأشاد عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي، بإنجاز المملكة قائلاً: "أصبحت المملكة العربية السعودية عملياً واحدة من الدول الرائدة في العالم العربي من حيث تمكين المرأة".
وأضاف: "نتوقع أن يساهم هذا بشكل كبير في تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنويع وتوظيف المرأة".
وتشمل حزمة الإصلاحات التشريعية: توسيع فرص حصول المرأة على العمل في قطاعات جديدة من الاقتصاد، ورفع القيود المفروضة على تنقلها، وضمان حصولها على الخدمات العامة، وضمان المساواة في الأجور ومزايا التقاعد، وحمايتها من التحرش والتمييز.
إن المكانة العالمية الجديدة للمملكة، كما أشار تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون"، هي شهادة على التزام قيادتها بتوسيع الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والشباب، كما هو موضح في رؤية 2030.
