المملكة العربية السعودية واثقة من أن بايدن سيسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي

رويترز | الرياض

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

صرح وزير الخارجية السعودي يوم السبت بأنه واثق من أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ستتبع سياسات تساعد على تحقيق الاستقرار الإقليمي، وأن أي نقاشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

تستعد الرياض لاستقبال رئيس أمريكي جديد تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي وصفها بأنها "منبوذة" في عام 2019.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لرويترز في مقابلة افتراضية على هامش قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها بلاده: "أنا واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات تصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي".

وأضاف: "أي نقاشات سنجريها مع الإدارة المستقبلية ستؤدي إلى تعاون قوي".

تمتع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعلاقات شخصية وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، ووفرت علاقتهما درعاً ضد الانتقادات الدولية لسجل الرياض في مجال حقوق الإنسان في أعقاب مقتل الصحفي السعودي والمقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، ودور الرياض في حرب اليمن، واحتجاز ناشطات في مجال حقوق المرأة.

قد تصبح هذه القضايا الآن نقاط احتكاك بين بايدن والمملكة العربية السعودية، وهي مصدر رئيسي للنفط ومشترٍ للأسلحة الأمريكية.

وأكد الأمير فيصل على التاريخ الممتد لـ 75 عاماً من "التعاون الدفاعي القوي" بين البلدين، وقال إنه يتوقع استمراره.

وقال إنه سيكون "مناسباً تماماً" للولايات المتحدة تصنيف حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف: "نعلم جميعاً أن الكثير من أسلحتهم وجزءاً كبيراً من أيديولوجيتهم يأتي من إيران. لذا فهم بالتأكيد منظمة إرهابية مدعومة من الخارج".

وترى واشنطن أن الجماعة امتداد للنفوذ الإيراني في المنطقة. وقد هددت إدارة ترامب بتصنيف الجماعة في القائمة السوداء، حسبما ذكرت مصادر لرويترز، كجزء من حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران. وتنفي إيران تقديم دعم مالي وعسكري للحوثيين.

ضغطت المملكة العربية السعودية بقوة من أجل الحملة ضد منافستها إيران، وتكمن القضية في كيفية تعامل بايدن مع الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعمها للوكلاء الإقليميين في أي محادثات لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع إيران الذي انسحب منه ترامب في عام 2018.

كما قال الأمير فيصل إن المملكة تتمتع بعلاقات "جيدة وودية" مع تركيا، التي كانت على خلاف مع المملكة لعدة سنوات بسبب السياسة الخارجية والمواقف تجاه الجماعات السياسية الإسلامية. وقد أدى مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول إلى تصعيد التوترات بشكل حاد.

ولأكثر من عام، تكهن بعض التجار السعوديين والأتراك بأن المملكة العربية السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية للواردات من تركيا.

وقال الوزير إنه لم ير أي أرقام تدعم وجود مقاطعة.

وفي تعليقه على الخلاف بين دول الخليج وقطر، قال الأمير فيصل إن الرياض تسعى لإيجاد طريقة لإنهاء النزاع مع قطر. ويعود تاريخ النزاع إلى عام 2017 عندما فرضت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر مقاطعة على قطر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية والنقل واتهمتها بدعم الإرهاب. وتنفي قطر مزاعم دعم الإرهاب.

وفي الفترة التي سبقت قمة العشرين، دعت جماعات حقوقية رائدة وعائلات ناشطين مسجونين عواصم دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة بسبب سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تفكر في العفو عن ناشطات حقوق المرأة المحتجزات، وهو احتمال طرحه في البداية السفير السعودي لدى المملكة المتحدة ثم تراجع عنه، قال الأمير فيصل إن العفو "ليس مطروحاً"، نظراً لأن النساء لا يزلن قيد المحاكمة.

وتُتهم المحتجزات بالإضرار بالمصالح السعودية. ولم يتم الإعلان عن سوى القليل من التهم، لكن بعضها يتعلق باتصالات مع صحفيين ودبلوماسيين وجماعات حقوقية أجنبية.