دبي: صرح مسؤول إماراتي بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر لا تنتهك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قدمت الدوحة شكوى قانونية واسعة النطاق إلى الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها هذا الأسبوع. وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو.
دبي : صرح مسؤول في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر لا تنتهك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد أن قدمت الدوحة شكوى قانونية واسعة النطاق إلى الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها هذا الأسبوع.
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو.
وقدمت قطر احتجاجاً رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية يوم الاثنين من خلال "طلب إجراء مشاورات".
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، قوله إن "العقوبات التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية".
وفيما بدا أنه أول رد على الخطوة القطرية، قال إن المقاطعة - التي شملت قطع العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل - تتماشى مع المادتين 21 و14 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)، والتي تسمح بمثل هذه الإجراءات في حالات الاستثناءات الأمنية.
وكانت الدول المقاطعة قد أبلغت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق بأنها ستستند إلى الأمن القومي لتبرير إجراءاتها ضد قطر.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الكيت قال إن الاتفاقيات لا تمنع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من استخدام العقوبات الاقتصادية لحماية المصالح الأمنية الأساسية، أو من تنفيذ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن.
ولا تشمل دعوى منظمة التجارة العالمية مصر، وهي الدولة الرابعة المشاركة في المقاطعة. ولم تسفر الجهود التي تدعمها الدول الغربية والتي تبذلها دولة الكويت للتوسط عن تقدم يذكر حتى الآن.
وتشمل القيود التجارية المتنازع عليها حظر دول الخليج للتجارة عبر موانئ قطر وسفر المواطنين القطريين إلى الدول الخليجية الثلاث، وحجب الخدمات الرقمية القطرية، وإغلاق الحدود البحرية، وإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القطرية.
