تم إحضار لي جاي يونغ، نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، إلى محكمة منطقة سيول المركزية مقيد اليدين.
ويواجه لي، الذي اعتُقل في فبراير، تهمة تقديم ما يقرب من 40 مليون دولار للرئيسة المعزولة حالياً وصديقتها المقربة تشوي سون سيل، بزعم أنها رشاوى للحصول على مزايا سياسية.
كما تم توجيه اتهامات لأربعة مسؤولين تنفيذيين آخرين في سامسونج.
وقال المدعي العام الخاص بارك يونغ سو في بيانه الافتتاحي إن قضية لي هي "واحدة من أكثر القضايا تجذراً ونموذجية التي تنطوي على علاقات غير صحية بين السياسيين ورجال الأعمال".
وأضاف المدعي العام: "في سياق تقديم الرشاوى، قام لي جاي يونغ باختلاس أموال الشركة، وتحويل أصول محلية إلى الخارج بشكل غير قانوني، وإخفاء دخل مكتسب بطرق غير مشروعة، وارتكب الحنث باليمين أمام البرلمان".
وتابع المدعي العام: "لقد تركت قضية تشوي ندبة عميقة في التاريخ، لكنها وفرت أيضاً زخماً لإعادة ترسيخ سيادة القانون بفضل قوة الشعب".
وكان قد تم إيداع الرئيسة المخلوعة بارك كون هيه في السجن الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة باعتقالها على خلفية فضيحة الفساد الواسعة التي دفعت الملايين للخروج إلى الشوارع وأدت إلى عزلها.
كما تخضع صديقتها المقربة تشوي للمحاكمة أيضاً بتهمة دفع بارك لإجبار كبرى الشركات الكورية الجنوبية، بما في ذلك عملاق التكنولوجيا، على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات غير ربحية، والتي يُزعم أن تشوي استخدمتها لتحقيق مكاسب شخصية.
